عضو مجلس القيادة اليمني “البحسني”: المماطلة في لائحة عمل المجلس أدت لفراغ أدارته قوى لصالحها

يمن ديلي نيوز:

قال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، فرج البحسني، إن التأخير في إقرار لائحة عمل تنظيم المجلس التي كانت أولوية عاجلة منذ تأسيسه، أدى إلى فراغ أدارته قوى خفية وفق مصالحها.

وأضاف البحسني في تغريدة على حسابه في منصة “إكس”، رصدها “يمن ديلي نيوز”،  أن ما برز هو تهرب واضح من إشراك كافة أعضاء المجلس في عمل لائحة تنظم مهامه، فتحول المسار إلى تسويف ومماطلة لازمت عمل المجلس طوال السنوات الماضية.

ولفت البحسني إلى أن أعضاء المجلس ظلوا يطالبوا بحلول جادة تقطع دابر الانفلات قبل أن يستفحل، “فيما تحولت محافظات نموذجية في الإدارة والعمل العسكري إلى بؤر للفساد وغياب القانون”، حسب تعبيره.

ودعا البحسني إلى “تشخيص شجاع” يعيد تصحيح مسار المجلس بعيدا عن المجاملات والتبريرات، وإقرار لائحة واضحة تلزم الجميع بتوزيع المهام والصلاحيات، مشيرا إلى أن المسؤولية “التاريخية” تقع على عاتق التحالف وقيادة المجلس والقوى السياسية.

وقال البحسني إن إعطاء كل عضو تكليفا مباشرا ومسؤولية محددة هو الطريق الوحيد لتحسين الأداء واستعادة الثقة، لافتا إلى أن الإصغاء الشارع لم يعد خيارا بل واجبا، مضيفا ” فلا يُعقل أن تُدار المحافظات المحررة من مركزٍ معزول عن واقعها”.

وفي وقت سابق اليوم، حذر عضو مجلس القيادة الرئاسي “عبدالرحمن المحرمي” من إصدار القرارات الانفرادية وتأثيراتها على التقدم السياسي، وذلك بعد أيام من إصدار، عيدروس الزبيدي، قرارات بتعيين مسؤولين في مناصب داخل الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا).

وقال المحرمي في منشور على حسابه بمنصة “إكس” تابعه “يمن ديلي نيوز” إن “عدم الالتزام بالتفويض في قرار نقل السلطة بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية لمجلس القيادة الرئاسي (المشكل من الثمانية) وفق مبدأ المسؤولية الجماعية قد يعيق التقدم السياسي.

كما حذر “المحرمي” من أن عدم الالتزام بالقرار وإصدار القرارات الانفرادية “يؤثر على العملية الانتقالية وتحقيق الاستقرار المنشود في البلاد، ويؤدي إلى تدهور الثقة بين الأعضاء، ماقد يعرقل جهود توحيد الصفوف وبناء المؤسسات الوطنية.

وقال: لا يخفى على أحد أن القرارات الفردية التي اتُّخذت خلال السنوات الماضية كانت سبباً رئيسياً في الانقسام داخل مجلس القيادة الرئاسي، ولقد كان وما زال موقفنا راسخاً “أن الانفراد في اتخاذ القرارات لا يخدم العمل المؤسسي إطلاقاً”.

وشد “المحرمي” على الالتزام الصارم ببنود التفويض المخول لـ”مجلس القيادة الرئاسي” والمسؤولية الجماعية في اتخاذ القرار لضمان سير العملية السياسية بسلاسة وأمان.

تأتي تصريحات البحسني والمحرمي، بعد أيام من إصدار عضو مجلس القيادة الرئاسي – رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الُزبيدي، 13 قراراً بتعيينات في مناصب داخل الحكومة المعترف بها دولياً، يقتصر التعيين فيها على رئيس الدولة وفقًا للدستور اليمني، قبل أن يغادر العاصمة المؤقتة عدن، باتجاه العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وشملت قرارات الزُبيدي تعيين رئيس هيئة عامة للأراضي، ونائباً لوزير الإعلام، و8 وكلاء محافظات، ووكيلين مساعدين في محافظة شبوة، إضافة إلى نائبين في شركة النفط.

وتأتي هذه القرارات في سياق الصلاحيات الدستورية لرئيس الدولة، حيث تنص المادة 119 من الدستور اليمني على حق الرئيس في استصدار القرارات العليا، بما في ذلك تكليف من يشكل الحكومة، وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها، وتعيين وعزل كبار موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وإنشاء الرتب العسكرية وفقاً للقانون.

ويشير الدستور إلى أن نائب الرئيس لا يملك إصدار القرارات الجمهورية إلا في حالات انتقال السلطة إليه، عند خلو منصب الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل، ولمدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو المنصب.

مرتبط

الوسوم

فرج البحسني

مجلس القيادة الرئاسي

اليمن

عضو مجلس القيادة فرج البحسني

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط