أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، تقديم دعم مباشر بقيمة أربعة ملايين دولار لخفر السواحل اليمنية، ضمن شراكة أمنية بحرية واسعة النطاق أُطلقت في العاصمة الرياض بمشاركة أكثر من 40 دولة.
ويهدف هذا الدعم إلى تمكين قوات خفر السواحل اليمنية من رفع قدراتها العملياتية والتدريبية، وتزويدها بالمعدات اللازمة لتعزيز الرقابة على السواحل والمياه الإقليمية.
وجاء الإعلان عن المساهمة السعودية خلال المؤتمر الدولي الخاص بشراكة الأمن البحري اليمني، الذي نظمته الرياض بالشراكة مع المملكة المتحدة وبالتعاون مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
وشدد المشاركون على أن دعم خفر السواحل اليمني يمثل حجر زاوية في تأمين واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، وتقليص مخاطر التهريب والقرصنة والاتجار بالبشر التي تصاعدت في السنوات الأخيرة.
وأوضح البيان الختامي للمؤتمر أن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء أمانة خاصة تدار عبر برنامج للمساعدة التقنية ينسق الجهود الدولية ويضمن وصول التمويلات إلى وجهتها، بما يتيح لقوات خفر السواحل اليمنية تحسين أدائها الميداني وتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية للمجتمعات الساحلية. كما أشار البيان إلى أن الشراكة الجديدة تستجيب للتحديات الأمنية في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تتزايد المخاطر على التجارة الدولية وحركة الملاحة.
وقال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، في تصريح صحفي إن المملكة "سعيدة بشراكة العديد من الدول في هذا الإنجاز الهام لما يمثله من أهمية استراتيجية لليمن ومنطقة البحر الأحمر والتجارة الدولية"، مؤكداً أن المساهمة المالية السعودية تمثل خطوة أولى، فيما ستقدم دول أخرى دعماً فنياً يشمل التدريب والمعدات.
وأشاد آل جابر بجهود قوات خفر السواحل اليمنية "رغم الظروف الصعبة التي تعمل فيها".
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدور الذي لعبته السعودية وبريطانيا في تنظيم هذا المؤتمر، معتبراً أن إطلاق شراكة دولية جديدة للأمن البحري يمثل "تدشيناً لشراكة نوعية" ويجدد التزام اليمن بمكافحة التهديدات العابرة للحدود وحماية أمنه القومي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news