عدن – أثارت القرارات الانفرادية الأخيرة للمجلس الانتقالي جدلاً واسعاً، بين مؤيد يرى فيها تعزيزاً لدور المجلس، ومعارض يعتبرها إخلالاً بمؤسسات الدولة.
ورغم المعارضة، يوضح الكاتب د. أحمد بن إسحاق أن القضاء يُشكل سلاحًا مزدوج الاتجاه، إذ يمكن استخدامه لإبطال القرارات الحالية، وفي المقابل يُعيد فتح ملف تنفيذ اتفاق الرياض كاملاً، بما يشمل تشكيل حكومة مناصفة وإعادة تنظيم القوات والالتزام بالمرجعيات الثلاث.
ويشير إلى أن القانون اليمني والدولي يمنح الاتفاق قوة إلزامية، مما يجعل أي تحرك قضائي يضع جميع الأطراف، بما فيها الدول الراعية، أمام استحقاقات سياسية وأمنية حاسمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news