كشف الخبير القانوني أحمد الأمير عن تطورات جديدة بشأن أزمة اللاعب البرازيلي رينان لودي مع نادي الهلال السعودي، بعد قرار اللاعب بفسخ عقده مع النادي من جانب واحد.
وأكد الأمير أن الأندية التي تتجاهل تسجيل لاعبيها الأجانب أو تتأخر في إعادة قيدهم ضمن قائمة الفريق خلال فترة التسجيل، تعرض نفسها لعواقب قانونية ورياضية خطيرة.
وأشار إلى أن هذا ما حدث مع لودي، الذي لم يُسجل في قائمة الهلال المحلية، بل تم قيده فقط في القائمة الآسيوية.
مبابي يفضح سبب فشل بايرن ميونخ في التعاقد معه!
Play Video
وكتب الأمير عبر حسابه على موقع "إكس": "عدم تسجيل اللاعب المحترف أو إلغاء تسجيله، وانتهاء فترة التسجيل دون إعادة قيده رسميًا في القائمة، يُعد سببًا مشروعًا يخول اللاعب لإنهاء عقده من طرف واحد".
وأضاف: "النظام يضمن للاعب في مثل هذه الحالات حقه الكامل في التعويض المالي عن الفترة المتبقية من عقده، بالإضافة إلى تعويض إضافي، قد يتفاوت بحسب الضرر، وهو ما يُحمّل النادي مسؤولية قانونية مباشرة".
وتابع قائلًا: "هذا الحق لا يتطلب من اللاعب إثبات أي سوء نية من النادي، بل يكفي فقط إثبات عدم قيده في القائمة خلال المدة المحددة، وعدم الرد على استفساراته بشأن وضعيته القانونية".
تحذير من الأخطاء الإدارية
وأردف الأمير: "مثل هذه الحالات تعد من أبرز الأخطاء الإدارية التي ترتكب أحيانًا في إدارات الأندية، وتفتح الباب أمام دعاوى قانونية يمكن أن تصل تبعاتها إلى فرض عقوبات رياضية على النادي، تشمل المنع من التسجيل أو الغرامات المالية"؟.
وشدد قائلاً: "من المثير للاستغراب أن بعض البيانات الرسمية أو التصريحات الإعلامية تحمّل اللاعب مسؤولية ما حدث، رغم أن النظام واضح ويقف إلى جانبه في هذه الحالات".
واختتم الأمير تصريحاته بدعوة إدارات الأندية إلى الالتزام بالإجراءات القانونية واللوائح المعتمدة، والتعامل بشفافية مع لاعبيها المحترفين، تجنبًا لأي تبعات قد تضر بسمعة النادي أو تؤثر على استقراره الفني والقانوني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news