قاضية سابقة تكشف تورط قيادي حوثي بارز في اختلاس 27 مليار ريال من أموال المساهمين واتهامه باستخدام إعلامه للابتزاز والتغطية

في كشف مدوٍّ يهزّ أركان المشهد المالي والقضائي والإعلامي في اليمن، كشفت القاضية

سوسن الحوثي

، الرئيسة السابقة لمحكمة الأموال العامة في العاصمة صنعاء، عن تورط القيادي الحوثي البارز

محمد العماد

، رئيس شبكة "الهوية" الإعلامية، في الاستيلاء على مليارات الريالات من أموال المساهمين في القضية الأشهر في تاريخ اليمن الحديث:

قضية "قصر السلطانة"

.

وجاء الكشف في بيان رسمي نشرته القاضية على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وصفته بأنه "إخلاء للذمة أمام الله والشعب"، مؤكدة أنها لم تتوانَ في أداء واجبها القضائي، لكنها واجهت حائطًا من النفوذ السياسي والإعلامي والمالي حال دون استرداد أموال المواطنين.

7 مليارات تحت سيطرة "العماد"... والملف كله يتجاوز 27 مليارًا

وفقًا للقاضية سوسن الحوثي، فإن الملفات القضائية تؤكد أن

محمد العماد

يحتجز بصفته الشخصية أو عبر شبكته الإعلامية مبلغًا ضخمًا قدره

7 مليارات ريال يمني

من أموال المساهمين في مشروع "قصر السلطانة"، وهو مشروع عقاري ضخم في صنعاء جرى الترويج له على أنه فرصة استثمارية واعدة، قبل أن يتحول إلى كارثة مالية طالت عشرات الآلاف من المواطنين.

وأضافت القاضية أن العماد رفض تسليم هذا المبلغ رغم توجيهات قضائية متكررة ومراسلات رسمية، بل وعمل على "إخفائه" وجعله في حكم

المفقود

، بدعم من جهات نافذة داخل السلطة القائمة في صنعاء.

وبحسب ما كشفته، فإن إجمالي المبالغ المفقودة من القضية يتجاوز

27 مليار ريال يمني

، في حين لم يتم استرداد سوى

8 مليارات فقط

، أي ما يعادل أقل من ثلث المبلغ الإجمالي، ما يعني أن

19 مليار ريال لا تزال مجهولة المصير

، معظمهما – بحسب القاضية – تحت سيطرة أطراف مرتبطة بالعماد أو تستفيد من تعتيمه.

الإعلام سلاح للابتزاز والتغطية... والرشاوى تحمي المتورطين

لم يقتصر دور العماد – بحسب البيان – على الاستيلاء على الأموال، بل امتد إلى

استغلال منصته الإعلامية "قناة الهوية"

كأداة للضغط والابتزاز. وأشارت القاضية إلى أن العماد استخدم القناة لشن حملات إعلامية ضد مؤسسات الدولة والمسؤولين الذين حاولوا متابعة القضية أو الضغط لاسترداد الأموال، بهدف ترهيبهم وإجبارهم على التراجع.

كما كشفت عن قيامه

برشوة عدد من الإعلاميين

لتشويه الحقائق، والتغطية على جرائمه، وقلب الرواية أمام الرأي العام، مما حوّل القضية من "جريمة احتيال مالي" إلى "صراع سياسي" في أعين كثير من المتابعين.

شبكة نفوذ متكاملة... تستخدم الإعلام لشلّ العدالة

يُعد هذا الكشف أول اعتراف قضائي رسمي يربط بين

النفوذ الإعلامي والسياسي والمالي

في صنعاء، ويوضح كيف تُستخدم المنابر الإعلامية التابعة للنافذين كأدوات لشلّ آليات العدالة، وحماية المتورطين، وتضليل الرأي العام.

ويشير البيان إلى أن هناك

محاولات جارية لإغلاق الملف نهائيًا

، في خطوة تهدد بضياع حقوق عشرات الآلاف من المساهمين، الذين فقدوا مدخراتهم في ما يُوصف بـ"أكبر عملية احتيال مالي في تاريخ اليمن"، حيث جرى جمع الأموال باسم مشروع سكني فاخر، ثم اختفت الأموال، وتوقف المشروع، وسُجن بعض المساهمين الصغار بينما بقي الكبار طلقاء.

"والله إني بلغت"... نداء أخير من قاضية تتحدى النفوذ

واختتمت القاضية سوسن الحوثي بيانها بعبارات مؤثرة قالت فيها:

"والله الذي لا إله إلا هو، إنني قمت بواجبي ولم أتواطأ، لكن النفوذ الإعلامي والمالي والسياسي وقف حاجزًا أمام استرداد أموال الناس… اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد".

وقد أثار هذا البيان موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه ناشطون بأنه "جرأة غير مسبوقة"، وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق دولية أو إقليمية، نظرًا لتعقيدات القضية وارتباطها بأطراف نافذة تمتلك أدوات التعتيم والقمع.

"قصر السلطانة"... من حلم استثماري إلى كابوس مالي

بدأت قصة "قصر السلطانة" عام 2016، حين تم الترويج لمشروع سكني ضخم في منطقة حيوية بصنعاء، وبيع آلاف الوحدات السكنية للمواطنين بأسعار مغرية، مقابل دفعات مقدمة كبيرة. لكن المشروع توقف فجأة، واختفت الأموال، وتبين لاحقًا أن جزءًا كبيرًا منها تم تحويله إلى جهات خاصة، بينما تم تلفيق تهم لبعض الموظفين الصغار وتقديمهم كبش فداء.

ومنذ ذلك الحين، تطالب أسر المساهمين باستعادة أموالهم، لكن دون جدوى، في ظل غياب الشفافية، وتحكم جهات نافذة في مسار التحقيقات.