في خطوة غير مسبوقة على مستوى العالم، أعلنت الحكومة الألبانية عن تعيين أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أُطلق عليها اسم "دييلا"، لتتولى ملف المشتريات العامة ومكافحة الفساد في المناقصات الحكومية.
وجاء الإعلان على لسان رئيس الوزراء الألباني إدي راما خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة تيرانا، حيث أكد أن الوزيرة الافتراضية ستكون بمنأى عن الضغوط والتهديدات ومحاولات التأثير غير المشروعة، مضيفًا أن هذه الخطوة تهدف إلى "ضمان شفافية كاملة وقطع الطريق أمام أي شكل من أشكال المحاباة أو الرشوة".
وتكمن مهمتها الرئيسية في الإشراف على المناقصات والعطاءات الحكومية، وهو قطاع لطالما ارتبط بملفات فساد وهدر مالي. ووفقًا للحكومة الألبانية، فإن الهدف المعلن هو أن تصبح جميع عمليات الشراء الحكومي "خالية من الفساد بنسبة 100%".
لكن الخطوة أثارت أيضًا نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية؛ إذ اعتبر بعض الخبراء أن المنصب يفتقر إلى الأساس الدستوري الواضح، بينما عبّر آخرون عن خشيتهم من أن يفتح الباب أمام تحديات مرتبطة بالمساءلة القانونية والرقابة البشرية على قرارات نظام الذكاء الاصطناعي.
مع ذلك، يرى مؤيدو الخطوة أن ألبانيا تسعى من خلالها إلى تعزيز صورتها أمام الاتحاد الأوروبي، الذي يشترط تحسين معايير الشفافية ومكافحة الفساد كأحد شروط الانضمام.
وبينما تتباين الآراء حول التجربة، يراقب العالم عن كثب هذه الخطوة الفريدة، التي قد تشكل نموذجًا جديدًا في إدارة الشأن العام عبر الذكاء الاصطناعي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news