السعدي في مجلس الأمن: إنهاء إنقلاب الحوثيين السبيل الوحيد للسلام في اليمن والمنطقة

أكدت الحكومة اليمنية، أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة يتمثل في انهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة ومعالجة جذور الأزمة اليمنية، ومحاسبة الطرف المعرقل لجهود ومساعي احلال السلام وانهاء الصراع في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.

جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية، أمام مجلس الأمن، في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) والذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبد الله السعدي.

وقال السعدي، إن احلال السلام لا يقتصر على ادارة الأزمة، بل بتوفير الارادة الصادقة والشروط الموضوعية لتحقيقه وعدم تمكين جماعة الحوثي من اعادة وإنتاج نفسها واستبدادها تحت أي غطاء ومنع تكرار الصراع، مجدداً انفتاح الحكومة اليمنية على كافة المبادرات الجادة لوقف هذه الحرب، ومعالجة الأزمة الإنسانية..

وأشار لحرص مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، على خيار السلام العادل والمستدام، وفقاً لمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الامم رقم 2216 الذي يمثل خارطة طريق لمعالجة الأزمة اليمنية.

ودعا مجلس الامن، والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ مواقف جادة وأكثر حزما تجاه جماعة الحوثي، للقبول بخيار السلام، ووضع حداً لاستمرار ممارساتها وأعمالها التي تزعزع الامن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وتجفيف مصادر تمويلها والحد من تهريب الأسلحة إليها.

ولفت بيان الجمهورية اليمنية، الى الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها جماعة الحوثي ضد الحكومة اليمنية والشعب اليمني، ونهب مؤسسات الدولة، وابتزاز القطاع الخاص، وفرض جبايات غير قانونية على المواطنين والتجار، والاستيلاء على عائدات الموانئ والضرائب ورواتب الموظفين، ونهبت مئات المليارات من الدولارات من مقدرات وموارد اليمن، بينما يعيش ملايين اليمنيين تحت خط الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي.

وأدان السعدي، بشدة اقتحام جماعة الحوثي لمقرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومصادرة ممتلكاتها واصولها.

واستنكر اختطاف جماعة الحوثي لـ 21 من موظفي الأمم المتحدة في واحدة من اكبر موجات الاعتقال والاستهداف لموظفي الأمم المتحدة، ليضافوا الى زملائهم الذين لا يزالون قيد الاحتجاز منذ أعوام 2021 و2023 و2024، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً صريحاً لحياة وسلامة هؤلاء الموظفين وافراد عائلاتهم، وتقويض الجهود النبيلة الرامية الى التخفيف من حدة الوضع الإنساني المتدهور.

وانتقد السعدي، غياب المواقف الجادة من قبل الامم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف الانتهاكات والجرائم بحق موظفيها واستخدامها للمساعدات لصالح أجندتها المختلفة، مشيرا إلى أنه "لم تعد البيانات والإدانات ذات جدوى، وحان الوقت للتحرك العاجل والجاد لتأمين إطلاق سراح كافة المختطفين، واتخاذ اجراءات واقعية وملموسة للتعامل مع هذه الممارسات والخطف والابتزاز وحماية حياة العاملين في المجال الإنساني".

وقال السعدي، إن استمرار تواجد مكاتب الامم المتحدة والمنظمات الدولية في مناطق سيطرة الحوثيين بات يشكل خطراً جسيماً على أمن وسلامة موظفيها، داعياً إلى نقل مقرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من مناطق سيطرة جماعة الحوثي إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، واستمرار أنشطتها الإنسانية والتنموية وتمكين وصولها إلى كل الفئات المحتاجة في جميع المحافظات دون تمييز او قيود.