“كمران للصناعة” ترفض العقوبات الأمريكية وتؤكد استقلاليتها كشركة مساهمة يمنية

يمن إيكو|أخبار:

أكدت شركة كمران للصناعة والاستثمار رفضها للعقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، موضحة أن القرار لا يستند إلى أي مسوغات قانونية أو واقعية، وأن خلفيته سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة صنعاء، وليس ناتجاً عن مخالفة الشركة لقانون الشركات التجارية أو النظام الأساسي للشركة، وفقاً لبيان نشرته الشركة على حسابها بمنصة “إكس” واطلع عليه موقع “يمن إيكو”.

وأوضحت الشركة- في بيانها- أنها شركة مساهمة يمنية تأسست بموجب القانون رقم (13) لسنة 1963، وتزاول أنشطتها التجارية وفقاً للقوانين اليمنية السارية، موضحة أن رأسمالها موزع بين الدولة اليمنية ممثلة بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بنسبة (27.81%) والمساهمين الأفراد بنسبة (72.19%)، مؤكدة أنه لا يوجد أي تدخلات أو صلاحيات تمارسها حكومة صنعاء على الشركة أو قراراتها، وأنه يسري على مساهمة الحكومة ما يسري على بقية المساهمين من حقوق وواجبات.

وأكد البيان أن الشركة تدار من خلال مجلس إدارة يمثل كافة المساهمين وفقاً لقانون الشركات التجارية ونظامها الأساسي، وتمارس نشاطها التجاري في كافة محافظات الجمهورية بدون استثناء بعيداً عن المماحكات السياسية.

وبيّن أن حسابات الشركة تخضع للمراجعة والتدقيق من قبل مدقق حسابات مستقل معين من قبل الجمعية العامة للشركة، وتلتزم بكافة قيم الشفافية والنزاهة وفقاً لمعايير الإفصاح منذ نشأتها، كما نفى البيان ارتباط الشركة بأي أنشطة أو كيانات وأنها تعمل في صناعة وتسويق منتجات التبغ والسجائر وفق التراخيص الرسمية الممنوحة لها منذ عقود.

وحول إدراج رئيس مجلس الإدارة، محمد أحمد الدولة، ضمن قائمة العقوبات، أكد البيان أن الدولة أحد موظفي الشركة منذ ما يقارب 15 عاماً، وأنه تم اختياره بالتوافق في نهاية عام 2020م لرئاسة مجلس الإدارة، مشيرة إلى أن العقوبات الأمريكية جاءت رغم أن الشركة حازت على قرارات قضائية داخلية وخارجية تؤكد سلامة موقفها القانوني والإداري.

ولفت البيان إلى أن الجمعية العمومية المنعقدة في سبتمبر 2024 أقرت انتخاب مجلس إدارة جديد وفق القوانين اليمنية، بما يعكس التزام الشركة بالحوكمة والشفافية، معتبرة أن العقوبات المفروضة تستهدف الاقتصاد الوطني ومئات المساهمين والموظفين، وليس الشركة وحدها، حسب وصف البيان.

وأكدت الشركة عزمها مواصلة نشاطها التجاري والوفاء بالتزاماتها تجاه المساهمين والدولة، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية عبر القنوات الرسمية والجهات المعنية لإلغاء العقوبات. داعية الشركاء والجهات الدولية إلى التعامل مع الشركة وفق القوانين اليمنية والمعايير التجارية الدولية، بعيداً عن التسييس الذي يضر بالاقتصاد الوطني ويقوض بيئة الاستثمار في اليمن.