أطلق وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، ورشة عمل افتراضية لمناقشة مخرجات دراسة أُعدّت للحد من مخاطر الكوارث على المجتمعات المحلية وسبل العيش والاقتصاد، بتنظيم من الوزارة وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
الورشة، التي شاركت فيها جهات حكومية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، استعرضت الاتجاهات الوطنية في تقليص المخاطر، وناقشت خمس نتائج رئيسة للدراسة، إلى جانب حزمة مشاريع مقترحة تهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وآلية التنسيق المعتمدة، في إطار تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود وضمان التوافق بين أهداف التنمية والتكيف مع التغيرات المناخية.
الوزير الشرجبي أوضح أن الورشة تكتسب أهمية خاصة في ظل تعقيدات المرحلة الراهنة التي يعيشها اليمن، حيث تتقاطع آثار النزاع المستمر مع تصاعد التحديات البيئية، ما يستدعي مضاعفة الجهود لوضع حلول متكاملة.
ولفت إلى أن نتائج الدراسة تشكل مرجعية عملية تسند تنفيذ الاستراتيجية وآلية التنسيق الوطنية، وتوفر قاعدة علمية ومؤسسية ضرورية للانتقال نحو التنفيذ الفعلي على الأرض.
وأشار إلى أن وزارة المياه والبيئة، بصفتها الجهة الوطنية المعنية، عملت خلال عام 2024 على تطوير الاستراتيجية وآلية التنسيق بما يتوافق مع التزامات اليمن تجاه الإطار العالمي سنداي، واتفاق باريس للمناخ، وأجندة التنمية المستدامة 2030، والاستراتيجية العربية للحد من المخاطر.
وفي السياق ذاته، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، زينة علي أحمد، استمرار دعم البرنامج للجهود الحكومية في هذا المجال، مشددة على أهمية إقرار الاستراتيجية الوطنية وآلية التنسيق المصاحبة لها.
وأوضحت أن الدراسة المشتركة مع وزارة المياه تهدف إلى تمهيد الطريق نحو استجابة أكثر فاعلية وسرعة، عبر مجموعة من التدخلات التمهيدية للحد من المخاطر وتعزيز مناعة المجتمعات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news