لماذا تتكدس البضائع في منافذ اليمن؟ أزمة تربك الأسواق وتقلق التجار

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / متابعات:

تصاعدت حدّة شكاوى التجار في اليمن من ارتفاع الرسوم الجمركية وازدواجية تحصيلها من السلطات المتعددة، مع تحوّل الكثير من التجار في صنعاء ومدن أخرى بمناطق نفوذ الحوثيين، بسبب وضعية ميناء الحديدة، إلى الاستيراد عبر الموانئ الحكومية، كميناءي عدن (جنوب) وشحن (محافظة المهرة شرقي اليمن).

وعلمت “العربي الجديد”، من مصادر تجارية أن سلطة الحوثيين في صنعاء قررت زيادة الرسوم الجمركية المحصلة في المنافذ البرية على السلع والبضائع القادمة من الموانئ والمنافذ الحكومية في عدن بنسبة 50%، وذلك بعد تجميد عملية تنفيذ قرار رفع الرسوم الجمركية خلال الفترة الماضية، في ظل ربطه بقرار توطين السلع الذي آثار حفيظة التجار والمنظمات التي تمثلهم، كالغرفة التجارية والصناعية المركزية بأمانة العاصمة صنعاء.

كما أكدت مصادر تجارية، لـ”العربي الجديد”، أن بضائع وسلع تجار، كانت قادمة من موانئ ومنافذ الحكومة المعترف بها دولياً، مكدسة في المنافذ البرية، خاصة التي استُحدثت خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع إعادة فتح طريق الضالع الرابط بين صنعاء وعدن.

ويرجع ذلك لتحفّظ التجار والمستوردين على مباشرة السلطات تحصيل الرسوم الجمركية بنسبة الزيادة المضافة، حيث سبق أن جمركوها ودفعوا رسومها في الموانئ والمنافذ الحكومية، إذ أدى ذلك إلى بقاء بضائع وسلع ومستوردات في المنافذ البرية التابعة لسلطة صنعاء في دمت (مديرية في محافظة الضالع جنوبي اليمن) وذمار (جنوب صنعاء).

الخبير الاقتصادي منصور البشيري، المستشار الاقتصادي للاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية، يؤكد لـ”العربي الجديد”، أن إنفاذ القرارات الأخيرة يضرّ القطاع التجاري، وبالتالي فإن ذلك سينعكس على زيادة تكاليف الاستيراد، وارتفاع أسعار جميع السلع، وستحدث موجة تضخم.

كما تتجه الحكومة، المعترف بها دولياً في عدن، إلى تحرير الدولار الجمركي، وهي خطوة ستكون لها تبعات واسعة، وردات أفعال متعددة عليها من القطاع التجاري الخاص.

بالمقابل، تشكو العديد من المشاريع وأنشطة الأعمال الخاصة في صنعاء ومناطق أخرى في اليمن من تزايد الضغوط عليها بطريقة تؤثر في بقائها واستمرارها، في ظل اشتداد التجاذبات حول قرار التوطين والرسوم الجمركية، والبدائل الطارئة للاستيراد، حيث يعاني كثير منها تراجعاً كبيراً في إنتاجيتها ومبيعاتها، في ظل ركود شديد وأزمات اقتصادية متلاحقة وتردٍّ معيشي يطاول جميع اليمنيين.

ورغم ذلك تستمر الجهات المعنية في فرض حزمة من الجبايات والإتاوات، متبوعة بسياسات تضيّق على الأنشطة والأعمال الإنتاجية والتجارية والصناعية.

ويقول البشيري إن البيئة الإنتاجية تفتقد للمرونة في الظرف الراهن، فالبنية الإنتاجية الصناعية والزراعية وغيرها ليس لديها فوائض في الإنتاج، تستطيع استغلالها للتعامل مع هذا الوضع وهذه الظروف.

وينتقد قانونيون تعدد الأوعية الجبائية في مختلف مناطق اليمن تحت مسميات كثيرة، في ظل تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي.

ويعيش اليمن تبعات العدوان الإسرائيلي على ميناء الحديدة، والاضطراب في البحر الأحمر، وتأثير ذلك في القطاع الخاص وسلاسل الإمداد، مع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأعباء على القطاع الخاص بشكل كبير.

وكان نائب رئيس الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية، رئيس غرفة عدن أبوبكر باعبيد، قد أشار لـ”العربي الجديد”، إلى أن هناك وضعاً طارئاً دفع بالتجار لاتباع الطرق المناسبة للاستيراد، وذلك لمواجهة هذا الوضع الطارئ، منها التوجه للاستيراد عبر سلطنة عُمان ومنافذ أخرى، وهناك واردات عديدة تصل بطرق قانونية وشرعية، لكن بكميات أقل بسبب استخدام قوارب صغيرة.