أعلنت ما تُسمى بـ"الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء"، والتابعة لسلطة الحوثيين، في بيان صدر مساء السبت، التوقف المؤقت عن عمليات التخليص الجمركي في جميع المنافذ، ابتداءً من تاريخ البيان ولمدة ثلاثة أيام، على أن تُصدر لاحقاً تعليمات جديدة في بيان ثانٍ.
وقالت مصادر مالية لـ"المشهد اليمني" إن هذه الخطوة تستهدف بالدرجة الأولى التجار المستقلين وغير الموالين للجماعة، في إطار خطة لإفساح المجال أمام مجموعة محددة من التجار المرتبطين بصعدة، والذين يدعمون ما تسميه الجماعة "الاقتصاد الموازي"، بعيداً عن الاقتصاد الوطني.
وأشارت المصادر إلى أن الإجراء يأتي متزامناً مع توجه الحوثيين لفرض رسوم جمركية إضافية ومنع دخول عدد من السلع تحت مبرر "توطين الصناعة"، ما يعني عملياً احتكار إدخال البضائع عبر تجار صعدة فقط، الأمر الذي سينعكس مباشرة على ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين.
كما لفتت المصادر إلى أن القرار تضمن فرض تسعيرة جديدة للعوائد الجمركية على أساس 530 ريالاً مقابل الدولار، مع رفع نسبة الترسيم على منتجات نظام المحاصصة بنسبة 5%، إضافة إلى إلزام التجار بسداد ضريبة المبيعات مسبقاً قبل بيع أي سلعة، وهو ما يشكّل ضربة قاسية للتجار المحليين ويرفع تكاليف التشغيل إلى مستويات غير مسبوقة.
وبحسب مراقبين، فإن هذه الخطوات ستفاقم الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين، وتؤدي إلى مزيد من الاضطراب في الأسواق، في وقت يعاني فيه اليمنيون من أزمة معيشية خانقة وارتفاع متواصل في أسعار السلع الأساسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news