أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن، الأحد 14 سبتمبر/أيلول 2025، حزمة من الإجراءات العاجلة لمواجهة أزمة شح السيولة من العملة الوطنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، بعد أن دفعت الأزمة شركات الصرافة إلى التوقف شبه الكامل عن بيع وشراء العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة المحافظ أحمد غالب المعبقي، ناقش فيه التطورات النقدية والمالية الأخيرة، حيث أكد المجلس أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى معالجة الوضع دون الإخلال بالسياسات الصارمة الرامية إلى ضبط العرض النقدي وإعادة الدورة المالية إلى الجهاز المصرفي.
ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، استعرض الاجتماع مستوى التقدم في إعادة هيكلة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية وتوسيع عضويتها، بما يضمن إغلاق بقية الشبكات غير المرخصة التي أسهمت في أنشطة المضاربة والتهريب المالي. كما شدد على الإسراع في استكمال هذه الخطوات وربطها بأنظمة المدفوعات الجديدة الجاري تطويرها.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل توقف شبه تام للحركة المصرفية، بعدما أغلقت شركات ومحال الصرافة أبوابها في عدن، وامتنعت البنوك عن التعامل بالعملات الأجنبية، ما دفع المركزي إلى البحث عن بدائل عبر البنوك التجارية ومصارف حكومية مثل "كاك بنك"، مع تحديد سقف لصرف العملة لا يتجاوز 3000 ريال سعودي.
وكان البنك المركزي قد أعلن مطلع الأسبوع الماضي عن انعقاده الدائم لمراقبة التطورات واتخاذ إجراءات رادعة ضد عمليات المضاربة التي استغلت فارق سعر الصرف وألحقت أضراراً بالمواطنين. كما أصدر قرارات بسحب تراخيص شركات صرافة متلاعبة، ضمن خطة إصلاحات مالية أطلقها منذ يوليو/تموز الماضي.
ورغم الأزمة، حافظ الريال اليمني على استقراره النسبي عند حدود 1600 ريال للدولار، بفضل التدخلات المباشرة للبنك المركزي، وسط مساعٍ حكومية لتعزيز التعافي الاقتصادي وفرض رقابة صارمة على السوق المصرفية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news