البنك المركزي بعدن يقر عدد من الإجراءات لمعالجة شحة السيولة من العملة المحلية

شح العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة

بران برس:

أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الأحد 14 سبتمبر/ أيلول 2025م،حزمة من الإجراءات الهادفة إلى مواجهة شح السيولة من العملة الوطنية في السوق المحلية، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، والذي دفع شركات الصرافة إلى التوقف عن بيع وشراء العملات الأجنبية. 

جاء ذلك خلال اجتماعها برئاسة محافظ البنك، رئيس مجلس الإدارة احمد غالب المعبقي، ناقش خلاله التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة، وخطط وبرامج الإدارة التنفيذية للتعامل مع شحة السيولة من العملة الوطنية في السوق المحلية، وفقاً لوكالة الانباء اليمنية سبأ (رسمية).

وذكرت الوكالة، أن الاجتماع أقر العديد من الإجراءات التي قال إنها "تسهم في معالجة الوضع دون الإخلال بالسياسات الصارمة التي أقرها مجلس إدارة البنك للتعامل مع عوامل زيادة العرض النقدي غير المنضبط حفاظا على الاستقرار وإعادة الدورة النقدية إلى الجهاز المصرفي".

ووفق الإعلام الرسمي، استعرض الاجتماع أيضًا مستوى التقدم في إعادة هيكلة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، وتوسيع عضويتها وترقية خدماتها بما يسهل انسياب التحويلات والرقابة عليها، وصولا إلى إغلاق بقية الشبكات التي كانت تسهل أعمال المضاربة والأنشطة غير القانونية وغير المرخصة، وضمان تكامل عملها مع أنظمة المدفوعات الجاري إدخالها وتطويرها.

وأكد الاجتماع على ضرورة، بذل الجهود لاستكمال ما تبقى من أعمال في أقرب وقت ممكن لأهمية هذه الشبكة، وإغلاق بقية الشبكات التي كانت تسهل أعمال المضاربة والأنشطة غير القانونية وغير المرخصة، وضمان تكامل عملها مع أنظمة المدفوعات الجاري إدخالها وتطويرها. 

ومطلع الأسبوع المنصرم، أعلن البنك المركزي في عدن عن بقائه في حالة انعقاد دائم لمراقبة التطورات واتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات تمنع العبث وتحافظ على الاستقرار، وذلك بالنظر لما حدث من عمليات مضاربة واسعة بالعملة تسببت باستغلال ونهب كبير للمواطنين والمتعاملين في الأسواق بعد الإقدام على خفض سعر الصرف متبوعاً بفارق كبير بين البيع والشراء.

وتشهد مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، شبه توقف للحركة المصرفية في الأسواق، مع شحّ المعروض من النقد المحلي والأجنبي في ظل حذر بالغ دفع شركات ومحال الصرافة إلى التوقف عن بيع وصرافة العملة، الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى البحث عن خيارات بديلة عن طريق البنوك التجارية والمصارف العامة مثل "كاك بنك" وتحديد سقف محدد لصرف العملة لا يزيد عن 3000 ريال سعودي.

يأتي ذلك بعدما قامت جميع شركات ومحال الصرافة مطلع الأسبوع بإغلاق أبوابها في عدن وتوقف التداول النقدي بشكل تام، مع رفض البنوك التعامل بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، قبل أن تعلن عن رفع إضرابها الذي يلاحظ أنه مستمر بالرغم من بقاء أبواب بعض الشركات ومحال الصرافة مفتوحة، لكنها ترفض شراء العملات الأجنبية.

ودشن البنك المركزي برنامج الإصلاحات بالاشتراك مع الحكومة في النصف الثاني من شهر يوليو/ تموز الماضي 2025، وأعلن ارتفاع العرض النقدي إلى 16.90 تريليون ريال في يونيو/ حزيران، صعوداً من 16.1 تريليون ريال في مايو/ أيار 2025، وذلك بزيادة تصل إلى نحو 840 مليار ريال. 

ورد ذلك في تقرير التطورات المصرفية الصادر عن البنك المركزي في عدن، مبيناً أن العملة المتداولة خارج البنوك وصلت إلى 3.34 تريليونات ريال في شهر يونيو/ حزيران، مقابل 3.32 تريليونات ريال في مايو/ أيار، كما انخفضت العملة المصدرة هامشياً من 3.60 تريليونات إلى 3.59 تريليونات ريال.

وواصل الريال اليمني استقراره خلال الشهر الماضي، محافظاً على المكاسب التي حققها مؤخراً عند حدود 1600 ريال للدولار، في وقت كثفت فيه الحكومة اليمنية المعترف بها، والبنك المركزي في عدن جهودهما لتثبيت هذا التحسن، وفرض رقابة صارمة على الأسواق والمضاربين وشركات الصرافة غير المرخصة.

وجاء التحسن في قيمة العملة اليمنية على وقع تدخلات مباشرة للبنك المركزي اليمني في إطار مساعيه لتعزيز التعافي الاقتصادي، تمثل أبرزها في سحب تراخيص شركات صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إلى جانب اتخاذ قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية.

البنك المركزي

اليمن

شح العملة المحلية