شركة كمران ترفض إدراجها على لائحة العقوبات الأمريكية وتقول بأن دوافع القرار سياسية

عبرت شركة كمران للصناعة والاستثمار، عن رفضها بشدة العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وإقحامها في صراع سياسي، بعد أيام من إدراجها في لائحة العقوبات الأمريكية مع رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقالت شركة كمران للصناعة والاستثمار في بيان لها على منصة إكس، إنها ترفض ابشدة العقوبات المفروضة عليها وإقحامها في صراع سياسي، محملة مصدرها المسؤولية الكاملة عما تتعرض له الشركة والمساهمين والموظفين من أضرار وخسائر تنتج بشكل مباشر أو غير مباشر وبما يؤدي لتوقف نشاط الشركة.

وأوضح البيان، أن شركة كمران للصناعة والاستثمار تأسست طبقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1963م كشركة مساهمة تجارية وفقاً لنظامها الأساسي، ومركزها الرئيسي في العاصمة صنعاء، وأن نشاطها صناعة وبيع السجائر، حيث تمثل مساهمة الأهالي والقطاع الخاص المحلي والأجنبي نسبة (72,19% من أسهم الشركة، ومساهمة الحكومة اليمنية بصفتها مستثمر بنسبة بنسبة (27,81%)، وتمارس الشركة نشاطها كأي شركة تجارية، ولا يوجد أي تدخلات أو صلاحيات تمارسها "حكومة صنعاء" على الشركة أو قراراتها، ويسري على مساهمة الحكومة ما يسري على بقية المساهمين من حقوق وواجبات.

وأضافت: "يدير الشركة مجلس إدارة ممثلاً عن كافة المساهمين وفقاً لقانون الشركات التجارية ونظامها الأساسي وتمارس نشاطها التجاري في كافة محافظات الجمهورية دون استثناء بعيداً عن المماحكات السياسية، وتخضع حساباتها للمراجعة والتدقيق من قبل مدقق حسابات مستقل معين من قبل الجمعية العامة للشركة، وتلتزم بكافة قيم الشـفافية والنزاهة وفقا لمعايير الإفصاح الدولية في كل معاملاتها الداخلية والخارجية منذ نشأتها كأساس محاسبي قامت عليه أسس وقواعد العمل المالي في الشركة حتى تاريخ هذا البيان".

وأكدت أنها تقوم بسداد رسوم ضريبة المبيعات (ضريبة استهلاك والرسوم الحكومية الأخرى وفق الأسس التشريعية الصادرة من مجلس النواب اليمني ووفقاً للقوانين المعمول بها في الجمهورية اليمنية في كافة المحافظات وبحسب نسبة المبيعات، ومنذ العام 2017م فإن ما يتم بيعه من منتجات في إطار مناطق "حكومة صنعاء" تقوم الشركة بسداد الضرائب إلى مصلحة الضرائب (صنعاء)، وما يتم بيعه من منتجات في إطار مناطق "حكومة عدن" تقوم الشركة بسداد الضرائب إلى مصلحة الضرائب (عدن) أسوة ببقية الشركات التجارية العاملة بالجمهورية اليمنية، مشيرة إلى أن "ما استند عليه قرار العقوبات من ادعاء بتمويل أي جهة مناف للحقيقة".

ولفت البيان، إلى أن ما يخص إدراج رئيس مجلس الإدارة ضمن قائمة العقوبات، مشيرا إلى أن "محمد أحمد الدولة أحد موظفي الشركة منذ ما يقارب 15 عاما، ونظراً لما وصلت اليه الشركة من انهيار وخسائر كادت أن تودي بها إلى الإفلاس خلال السنوات 2017 - 2020م فقد تم اختياره بالتوافق في نهاية العام 2020م لرئاسة مجلس الإدارة وكان لهذا القرار أثره الإيجابي في إنقاذ الشركة من الإفلاس واستعادة نشاطها، وقد زكى مجلس إدارة الشركة هذا القرار ويعقد المجلس اجتماعاته بشكل منتظم منذ مطلع العام 2023م ممثلاً للمساهمين".

وتطرق البيان، إلى انعقاد الجمعية العامة للشركة بتاريخ 2024/09/30م بالمساهمين - بعد انقطاع دام لعشر سنوات - دليل واضح وصريح على أن المساهمين يمارسون حقهم القانوني الذي كفله لهم قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي بالاطلاع على تقرير نشاط الشركة وتقرير مدقق الحسابات المستقل والمعين من قبلهم، واختيارهم لممثليهم في مجلس الإدارة، واستلام ارباحهم بعد خسائر تكبدتها الشركة بسبب المماحكات السياسية، واتخاذهم القرارات المناسبة حيال ما يظهر وتحميل المتسببين بأي مخالفات أو خسائر سواء في صنعاء أو عدن، وذلك يدحض ما جاء في قرار العقوبات، حد زعم البيان.

وأكدت الشركة أن توقيت ودوافع إدراجها على لائحة العقوبات، استخدم كذريعة له "خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة اليمنية في صنعاء وليس ناتجاً عن مخالفة الشركة لقانون الشركات التجارية أو النظام الأساسي للشركة".

وتعهدت الشركة، بالحفاظ على حقها القانوني وفق الأسس والقوانين الدولية، مؤكدة أنها ستعمل كل ما يلزم بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة وعبر القنوات الرسمية والقانونية لإلغاء هذه العقوبات وإخراجهم من قوائم (

OFAC

).