تقرير حقوقي: مليشيا الحوثي قتلت نحو 10 آلاف طفل وجنّدت 30 ألفاً خلال 10 سنوات

انتهاكات الحوثيين تنوعت بين القتل والإصابة، والاختطاف، والتشريد، والحرمان من التعليم، وأعمال القنص، والتجنيد القسري، إضافة إلى حرمان الأطفال من الغذاء والدواء والمياه، وإجبارهم على العمل في ظروف قاسية وغير آمنة.

حشد نت- عدن:

كشفت تقارير حقوقية يمنية، أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ارتكبت أكثر من 21 ألف انتهاك جسيم بحق الأطفال في اليمن خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2015 وحتى 1 يوليو 2025، بينها قرابة 10 آلاف حالة قتل وآلاف الإصابات والتشريد والتجنيد القسري.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ورابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة، في ورقة عمل مشتركة حملت عنوان "أطفال اليمن بين القتل والتجنيد" قُدمت على هامش الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن انتهاكات الحوثيين تنوعت بين القتل والإصابة، والاختطاف، والتشريد، والحرمان من التعليم، وأعمال القنص، والتجنيد القسري، إضافة إلى حرمان الأطفال من الغذاء والدواء والمياه، وإجبارهم على العمل في ظروف قاسية وغير آمنة.

ووثّق الفريق الميداني للشبكة 598 حالة اختطاف واعتقال طالت أطفالاً في 17 محافظة، معظمها بغرض ابتزاز أسرهم، إلى جانب 51 جريمة اغتصاب ارتبطت بقيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر. كما سجّل التقرير تجنيد أكثر من 30 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً.

وأشار التقرير إلى أن التعبئة الطائفية التي تزرعها المليشيات في عقول الأطفال دفعت كثيراً منهم لارتكاب جرائم قتل ضد أقاربهم، إذ رصدت الفرق الحقوقية أكثر من 314 جريمة قتل وإصابة داخل الأسر نفذها مجندون أطفال، بينها 189 حالة قتل و125 إصابة.

وحذرت المنظمتان من أن انقلاب الحوثيين على الدولة قبل عشر سنوات خلق وضعاً كارثياً، جعل اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث أصبح أكثر من 17 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. كما حرم الانقلاب نحو 2.5 مليون طفل من حقهم في التعليم، بعد أن حوّلت المليشيات عدداً كبيراً من المدارس إلى ثكنات عسكرية ومعسكرات تدريب أو مراكز إيواء للنازحين.

وأكد التقرير أن سياسات الحوثيين دفعت ما يزيد عن مليوني طفل إلى سوق العمل في بيئة خطرة، نتيجة التدهور الاقتصادي وانقطاع المرتبات وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي سهّل استغلالهم من قبل عصابات التجنيد الحوثية.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ورابطة معونة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، بالضغط على مليشيات الحوثي لوقف جرائمها ضد الأطفال والالتزام بالقوانين الدولية التي تكفل لهم الحماية، داعية إلى إدراج القيادات الحوثية المتورطة في "القائمة السوداء" للأمم المتحدة، وفتح تحقيقات مستقلة تقود إلى محاكمة المتورطين باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.