بعد استدعاء أبو ظبي للزبيدي: المجلس الانتقالي يصدر بيانًا مرتبكًا يثير مزيدًا من الأسئلة . عاجل

أثار البيان الصادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الساعات الماضية وتابعه مأرب برس، موجة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والشعبية، واعتبره مراقبون محاولة "هشة ومربكة" لتبرير القرارات الأخيرة التي أصدرها عيدروس الزبيدي ورفضها مجلس القيادة الرئاسي والقوى السياسية اليمنية.

وفي بيانه، أكد الانتقالي على لسان ناطقه الرسمي "التزامه بدعم الحكومة وتعزيز حضور مؤسسات الدولة"، مشددًا على أن ما وصفها بجهود الزبيدي وقراراته الأخيرة جاءت "في إطار تفعيل المؤسسات ودعم الإصلاحات". لكن البيان بدا وكأنه تراجع متأخر ومحاولة لتخفيف الغضب بعد مغادرة الزبيدي عدن واستدعائه إلى أبوظبي.

ويرى مراقبون أن البيان لم يقدم أي توضيح جوهري حول الأزمة التي فجرتها قرارات الزبيدي، بل اكتفى بترديد عبارات عامة عن "العمل المؤسسي" و"دعوة المؤسسات والبنوك للانتقال إلى عدن"، وهي شعارات يصفها منتقدون بأنها غطاء إعلامي ضعيف لإخفاء التناقضات داخل قيادة الانتقالي.

وتزامن البيان مع رفض رسمي وشعبي واسع لخطوات الزبيدي الأخيرة، التي اعتُبرت انفرادًا بالقرار وتجاوزًا لصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي، مما زاد من الضغوط على المجلس الانتقالي الذي بدا في موقف دفاعي متأزم.

لكن بيانه، الذي خلا من أي توضيح لمضمون تلك القرارات أو أسباب رفضها، بدا وكأنه محاولة لتجميل موقف سياسي مرتبك، خصوصًا بعد أن قوبلت خطوات الزبيدي الأخيرة برفض واضح من مجلس القيادة الرئاسي، ومكونات سياسية جنوبية وشمالية، اعتبرتها خروجًا عن التوافق الوطني وتجاوزًا لصلاحيات المجلس الرئاسي.

كما أشاد المجلس بـ"كافة الإجراءات التي من شأنها ترسيخ العمل المؤسسي"، مجددًا دعوته لانتقال المؤسسات الحكومية والبنوك والمنظمات الدولية إلى عدن، دون أن يوضح كيف يمكن تحقيق ذلك في ظل الانقسامات السياسية والتوترات الأمنية التي تشهدها المدينة.

توقيت البيان، الذي جاء بعد مغادرة الزبيدي، يعكس ارتباكًا داخليًا في صفوف المجلس الانتقالي، ومحاولة لاحتواء تداعيات قرارات فردية أثارت استياءً واسعًا. كما يطرح تساؤلات حول قدرة المجلس على تقديم رؤية سياسية واضحة، في ظل تزايد الهوة بينه وبين الشارع اليمني، الذي بات يطالب بمواقف أكثر شفافية وتوافقًا مع المصلحة الوطنية