الغرفة التجارية تعلن إضرابًا شاملًا بمناطق الحـ.ـوثي

أعلنت الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة صنعاء، تنفيذ إضراب شامل عن العمل في كافة المنافذ الجمركية الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين القطاع الخاص والجهات الحكومية التابعة للحوثيين. ويأتي هذا الإضراب في وقت يعاني فيه الاقتصاد المحلي من ضغوط شديدة بسبب الإجراءات الجمركية والضرائب المرتفعة، مما يفاقم أزمة الأسعار ويزيد العبء على التجار والمستهلكين على حد سواء.

وجاء في بيان الغرفة – الذي وُصف بأنه الأول من نوعه ويحمل الرقم (1) – أن الإضراب يشمل "توقفًا مؤقتًا عن التخليص الجمركي لمدة ثلاثة أيام"، اعتبارًا من لحظة صدور البيان، مشيرةً إلى أنها ستصدر بيانًا ثانٍ لتوضيح التطورات والتعليمات الجديدة لاحقًا. وأكدت الغرفة على ضرورة التزام جميع التجار والمستوردين بالإضراب، في خطوة تهدف إلى توحيد الموقف التجاري والضغط على سلطات صنعاء لتعديل السياسات الجمركية والضرائبية التي تصفها أوساط اقتصادية بأنها مجحفة.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذه الخطوة تُعد مؤشرًا على تصاعد الاحتقان بين القطاع الخاص والجماعة الحوثية، خاصة بعد سنوات من الإجراءات التي حدّت من حرية التجارة وأثرت على نشاط المستوردين. ويعتبر الإضراب رسالة قوية إلى السلطات بشأن ضرورة الاستجابة لمطالب القطاع التجاري وتخفيف القيود والإجراءات التعسفية التي تقيد عمل التجار وتؤثر على سلاسل الإمداد في العاصمة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفي السياق نفسه، أكدت مصادر في الغرفة التجارية أن الإضراب جاء بعد سلسلة اجتماعات طارئة مع أعضاء المجلس، لتقييم الوضع الاقتصادي الراهن واتخاذ إجراءات جماعية موحدة لمواجهة ما وصفوه بالسياسات غير المنصفة، والتي تزيد من تدهور الأوضاع التجارية وتثقل كاهل السوق المحلي.

ويعكس هذا الإضراب حجم الاستياء الكبير لدى التجار والمستثمرين من سياسات سلطات صنعاء، ويُعد خطوة نادرة تُبرز توتر العلاقة بين القطاع الخاص والسلطات، وسط توقعات بأن يستمر الضغط التجاري إذا لم تُستجب المطالب الاقتصادية العاجلة. وتبقى الأنظار منصبة على ما ستسفر عنه الأيام الثلاثة للإضراب، وما إذا كانت سلطات صنعاء ستتعامل مع الأزمة بالمرونة أم بالتصعيد.