تضاربت الأنباء خلال الساعات الماضية بشأن الأسباب الكامنة خلف التوقف المفاجئ لتطبيق بنك الكريمي المعتمد على نطاق واسع في اليمن لإجراء التحويلات المالية والخدمات المصرفية، ما أثار حالة من القلق لدى المودعين والمستخدمين، خاصة مع الظروف الاقتصادية المتقلبة وتراجع قيمة الريال اليمني.
مصدر مصرفي بارز في بنك الكريمي أكد، في تصريح خاص، أن التوقف يعود إلى "صيانة طارئة ومحدودة"، موضحًا أن الفرق الفنية تعمل على إعادة الخدمة خلال الساعات القادمة، نافياً ما تردد عن وجود "إجراءات عقابية" أو "هجمات سيبرانية" ضد البنك.
في المقابل، كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني أن قراراً صدر بإيقاف خدمات التطبيق مؤقتًا، بدعوى "تورط الكريمي في عمليات تلاعب ومضاربة بسعر الصرف"، مشيراً إلى أن لجنة مختصة تجري تحقيقات موسعة تمهيدًا لفرض عقوبات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في الإضرار باستقرار السوق النقدية.
وأضاف المصدر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة البنك المركزي لكبح المضاربين وحماية الاقتصاد اليمني من الانهيار، مشددًا على أن العقوبات المحتملة لن تقتصر على بنك الكريمي فقط، بل ستشمل أي جهات مصرفية أو شركات تحويل تورطت في المضاربة بالعملة.
في الأثناء، عبّر كثير من المواطنين عن استيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تعذر دخولهم إلى التطبيق واستخدام الخدمات، سواء عبر البصمة أو الرقم المميز، وحتى محاولات تغيير كلمة المرور، وهو ما ضاعف من قلقهم بشأن أموالهم ومدخراتهم.
ويترقب الشارع اليمني عودة التطبيق إلى العمل بشكل طبيعي، وسط دعوات إلى البنك المركزي والبنوك التجارية بتوضيحات رسمية تضمن الشفافية وتعزز ثقة المودعين بالنظام المالي، في وقت تعاني فيه البلاد من واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية في تاريخها الحديث.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news