بعد عام من الجدل القانوني، أعادت المحكمة العليا قضية اغتيال الشيخ عبدالله الباني إلى مسارها المدني، منهية بذلك قرارًا سابقًا لمحكمة استئناف شبوة كان قد أحال الملف إلى المحكمة العسكرية في سبتمبر 2024.
مصادر حقوقية أكدت أن محكمة الاستئناف بالمحافظة ستعقد أولى جلساتها يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 16 سبتمبر 2025، للنظر في القضية ومباشرة محاكمة المتهمين.
وكانت أسرة الشيخ الباني قد تقدمت بطعن قانوني ضد قرار الإحالة إلى القضاء العسكري، معتبرة إياه انتهاكًا لمبدأ التدرج القضائي ومخالفًا للقوانين النافذة، لتصدر المحكمة العليا حكمها النهائي ببطلان ذلك القرار وإعادة الملف إلى القضاء المدني.
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة عتق الابتدائية في مارس 2024 حكمًا قضى بإعدام المتهم الأول في جريمة اغتيال الشيخ الباني رميًا بالرصاص، والحكم بالسجن سبع سنوات على 12 متهمًا آخرين، بينهم سبعة ما يزالون فارين من وجه العدالة.
يُذكر أن الشيخ عبدالله الباني اغتيل صباح عيد الفطر في 21 أبريل 2023، أثناء صلاة العيد في المصلى الرئيسي بمديرية بيحان، برصاص مسلحين يتبعون قوات دفاع شبوة المدعومة من الإمارات، في حادثة أثارت موجة غضب شعبي واسع داخل المحافظة وخارجها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news