خطة إسرائيلية لمساعدة ميناء “إيلات” تصطدم بمخاوف تصاعد الهجمات اليمنية

يمن إيكو|تقرير:

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الحكومة الإسرائيلية تدرس خطة لتقديم دعم مالي جديد من أجل منع إغلاق ميناء إيلات بعد انهيار نشاطه بسبب الحصار البحري الذي تفرضه قوات صنعاء منذ نهاية 2023، ولكن هذه الخطة تواجه تعقيدات متنوعة أبرزها المخاوف الأمنية المتزايدة نتيجة هجمات قوات صنعاء جنوب إسرائيل.

ووفقاً لموقع (إيلات ريد سي) العبري، فإن لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي ناقشت يوم الخميس “تداعيات حالة الحرب على أنشطة ميناء إيلات، نظراً لتهديد الحوثيين لحركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ولإسرائيل”.

وأشار الموقع إلى أن رئيس اللجنة، حانوخ ميلبيتسكي، طلب من وزارة الاقتصاد أن تقدم خطة مكتوبة إلى اللجنة بشأن إصدار أمر استيراد المركبات عبر الميناء، من أجل استعادة نشاطه.

ونقلت صحيفة (يوم يوم- إيلات) العبرية عن ميلبيتسكي قوله إن الوزارة قدمت “مخططاً لدعم سنوي قدره 21 مليون شيكل (أكثر من 6.3 مليون دولار) على أن يضاف إليه مبلغ مماثل تدفعه إدارة الميناء والمستوردون بالمناصفة، وذلك لتغطية التكاليف الإضافية المرتبطة بتحويل مسار السفن من البحر الأبيض المتوسط إلى إيلات عبر قناة السويس، مما يزيد من تكلفة العملية ويتطلب دعماً حكومياً”.

وكانت إدارة الميناء قد طلبت من الحكومة مؤخراً أن “تجبر” التجار على استيراد المركبات عبر ميناء إيلات، وذلك عن طريق استقدام السفن من البحر الأبيض المتوسط، وذلك من أجل استعادة نشاط الميناء الذي كان على وشك الإغلاق التام بعد أن حجزت البلدية على حساباته لتراكم الديون، ولكن هذا المقترح يجعل عملية الاستيراد أكثر كلفة نظراً لرسوم عبور قناة السويس ورسوم الوقود الإضافي وأيضاً الوقت الأطول.

وقال ملبيتسكي إن “المخطط الجديد الذي وضعته وزارة الاقتصاد لم يُعرض حتى الآن لا على وزارة المالية ولا على إدارة الميناء”.

وأوضحت الصحيفة أن “هذا المخطط لمدة عام واحد فقط، وتم إعداده للمساعدة على إيصال 5-6 سفن شهرياً إلى الميناء، بمتوسط تكلفة مليون دولار لكل سفينة تصل ميناء إيلات عبر قناة السويس”.

وبحسب الصحيفة فإن مسألة إصدار أمر بالاستيراد عبر ميناء إيلات لا تزال تواجه خلافات، حيث تصر إدارة الميناء على ضرورة إصدار هذا الأمر لأن “الحوافز المالية وحدها لن تدفع المستوردين إلى توجيه شحناتهم نحو ميناء إيلات”، ولكن ممثلي الحكومة يرون أن هذا الأمر “قد يضر بالمنافسة” مشيرين إلى أن تقديم الدعم المالي يكفي.

وأوضحت الصحيفة أن “المخاوف ازدادت مؤخراً على ضوء قصف الحوثيين لمدينة إيلات وأهداف استراتيجية في محيطها، فقد تعرض مطار (رامون) لهجوم بطائرة مسيرة لم يتم اعتراضها، وفي الماضي، سُجلت إصابات مماثلة في كل من ميناء إيلات وميناء إيلات العسكري، ولهذا السبب، لم ترسُ أي سفينة نفط في ميناء شركة خط أنابيب النفط، ومن المشكوك فيه للغاية أن تدفع الإعانات الجزئية المستوردين إلى تفضيل المخاطرة بسفنهم أثناء رسوها في ميناء إيلات كأهداف ثابتة لهجمات لا يمكن لأحد ضمان اعتراضها”.

وقالت الصحيفة إنه “في ظل توفر ميناءي أسدود وحيفا، فإن إدارة ميناء إيلات تحذر من أنه بدون ضمان أمني، فحتى الإعانات والأوامر لن تضمن موافقة شركات الشحن على العودة إلى ميناء إيلات”.

وأوضح التقرير أن “الضرائب لا تزال تتراكم على ميناء إيلات، وتُقدّر تكلفة ضريبة الأملاك وحدها بمئات آلاف الشواكل شهرياً، مما يتطلب تدفقاً منتظماً للعمل في الميناء، بشكل يسمح له بسداد ديونه، وفي الوقت نفسه إعادة العمال إلى العمل بدون الوصول إلى حالة تستدعي تسريحهم”.

وكان اتحاد العمال الإسرائيلي (الهستدروت) أعلن الشهر الماضي عن تقديم مساعدات عاجلة بقيمة 5 ملايين شيكل للميناء، على أن تقوم إدارة الميناء بدفع مبلغ مماثل، ضمن خطة تتضمن نقل عدد من الموظفين إلى ميناء أشدود.

وبهذا الخصوص نقلت صحيفة (يوم يوم) العبرية عن موشيه أزولاي، رئيس (الهستدروت) في منطقة إيلات، قوله إن “الترتيبات الأخيرة أدت إلى عودة بعض العمال، إلا أن هذه الإجراءات مؤقتة فقط”، مشيراً إلى أنه “من بين أربعين عاملاً مُنحوا إجازة بدون أجر، عاد اثنان وعشرون منهم إلى العمل، ويعمل عشرة منهم مؤقتاً في ميناء أشدود بعد موافقتهم على ذلك، والبقية في إيلات، بينما لا يزال عشرون عاملاً إضافياً في إجازة بدون أجر”.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الميناء لم تقم بدفع الـ5 ملايين شيكل التي تم الاتفاق عليها مع الهستدروت.

وأوضحت الصحيفة أنه “تم توقيع اتفاقية لتسوية الديون مع بلدية إيلات والتي تبلغ 10 ملايين شيكل، وكذلك مع سلطة الأراضي، الأمر الذي حال دون الإغلاق الكامل والفوري للميناء، ولكن هذه الاتفاقية لا تُقدّم حلاً للانخفاض الحاد في الإيرادات واستمرار تراكم الديون المستقبلية”.

وكان مقترح إدارة الميناء لـ”إجبار” السفن على تفريغ المركبات في الميناء عبر قناة السويس وتقاسم التكاليف الإضافية، قد قوبل بانتقادات داخل إسرائيل الشهر الماضي، حيث نقلت صحيفة “معاريف” العبرية وقتها عن يلاد برشان، الخبير في شؤون الجمارك والشحن الدولي، قوله إن “هذه خطة منفصلة عن الواقع الاقتصادي”.

وأضاف: “إن مرور السفن عبر قناة السويس يطيل مسار الإبحار، وهذا لا يزيد فقط من تكلفة المرور عبر القناة، ولكن أيضاً الوقت المستغرق لاستخدام السفينة ونفقات الطاقم والتأمين والوقود، وكلها تنتقل في النهاية إلى المستهلك، وأي محاولة لفرض إيلات كوجهة للسفن بشكل مصطنع في ظل تغيير طرق التجارة العالمية لا معنى لها”.

وأشار إلى أن ” كل دولار يضاف إلى تكلفة النقل يفرض ضرائب إضافية، حيث يتم احتساب ضرائب الاستيراد بناء على القيمة الإجمالية للمعاملة، بما في ذلك النقل، وهذا يعني أن الزيادة المصطنعة في أسعار المواصلات تعني ضرائب مضاعفة وغير ضرورية، مما سيضر بشكل مباشر بتكلفة معيشة جميع الإسرائيليين”.

وتابع: “حتى بعد التفريغ في إيلات، فإن التكلفة اللوجستية لا تنتهي عند هذا الحد، فالنقل البري من إيلات إلى وسط البلاد أغلى بكثير من النقل من ميناءي أشدود وحيفا، وهذا سيزيد في الواقع من تكلفة سلسلة التوريد بأكملها.. هذه خطة تفرض تكاليف غير ضرورية على المستهلكين”.