صراع في عدن.. الرئيس العليمي يرفض قرارات الزبيدي والتحالف يتدخل لوقف "العشوائية" (مستجدات جديد)ة

كشف الصحفي اليمني المستقل

أحمد ماهر

عن معلومات وصفها بـ"الهامة"، تتعلق بالمستجدات السياسية الأخيرة بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي

الدكتور رشاد محمد العليمي

، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي

عيدروس الزبيدي

، وذلك في ظل تصاعد التوتر داخل العاصمة المؤقتة عدن.

وقال ماهر، في تدوينة نشرها على منصة "إكس"، إن الرئيس العليمي ما يزال متواجداً في

قصر معاشيق

بالعاصمة عدن، مؤكداً رفضه مغادرة المدينة أو القبول بأي "قرارات غير قانونية أو تجاوزات"، مشيراً إلى أنه يدير المرحلة بحكمة سياسية و"صرامة عسكرية".

وأضاف أن الزبيدي غادر عدن متوجهاً إلى الإمارات بطلب من التحالف العربي، وذلك لمراجعة القرارات الأخيرة التي وصفها بأنها صادرة "بشكل عشوائي"، مشيراً إلى أن هناك ضغوطاً لإلغائها.

وأشار ماهر إلى أن الرئيس العليمي يجري اتصالات محلية ودولية مكثفة لمعالجة هذه التطورات السياسية، وسط ما وصفه بـ"بوادر أمل" لاحتواء الأزمة.

رفض داخل مجلس القيادة وقلق من انهيار التوافق

ووفقاً للمصادر التي استند إليها ماهر، فإن أعضاء مجلس القيادة المحسوبين على المجلس الانتقالي الجنوبي رفضوا إصدار أي بيانات رسمية لمباركة قرارات الزبيدي، معتبرين أنها "قرارات شخصية لا تمثل الجنوب ولا الانتقالي"، وبالتالي فهي "غير قانونية".

كما أكد أن اللواء

سلطان العرادة

والدكتور

عبدالله العليمي

ما يزالان في عدن، حيث يعلنان معارضتهما لأي خطوات من شأنها نسف مسار التوافق السياسي.

موقف الحكومة ورئيس الوزراء

وأوضح الصحفي اليمني أن رئيس الوزراء يلتزم الصمت حيال الأزمة، إدراكاً منه أن أي خلاف سياسي من شأنه أن يعرقل الإصلاحات المالية الجارية. ولذلك، فضل انتظار قرار مجلس القيادة الرئاسي لحسم النزاع بدلاً من إبداء موقف صريح قد يزيد الانقسام.

وفي السياق ذاته، اتهم ماهر بعض الوزراء الذين أبدوا مباركتهم السريعة لقرارات الزبيدي بأنهم تصرفوا بدافع "الخوف من أي تعديل وزاري"، واصفاً موقفهم بأنه "انتهازي ومؤسف"، ومشدداً على أنهم قلة قليلة داخل الحكومة.

تحذيرات من البرلمان

وختم ماهر تدوينته بالإشارة إلى مشاورات أجراها مع عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين أكدوا بالإجماع أن موافقة مجلس القيادة الرئاسي على قرارات الزبيدي "ستكون بمثابة دق المسمار الأخير في نعشه"، ما يعني انهيار شرعية المجلس وفقدانه لأي ثقل سياسي أو قانوني.