محافظ شبوة يحسم الجدل: لا تعيينات خارج الإطار الجمهوري

وجه محافظ شبوة، عوض بن الوزير، تعليمات صارمة اليوم بعدم مباشرة أي من الأشخاص الذين أصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، قرارات بتعيينهم كوكلاء في المحافظة، مؤكداً أن أي تعيين رسمي لا يُعدّ ساري المفعول إلا بعد صدور قرار جمهوري من الرئيس عبدربه منصور هادي أو من ينوب عنه دستورياً، وفقاً للنصوص الدستورية والقانونية السارية.

وأكد المحافظ بن الوزير، في تصريح رسمي موجه إلى جميع الجهات التنفيذية والأمنية والقضائية بالمحافظة، أن "السلطة المحلية في شبوة تلتزم التزاماً تاماً بالدستور اليمني والقوانين النافذة، ولا يمكن لأي جهة، مهما كان موقعها أو نفوذها، أن تتجاوز الإجراءات الرسمية المحددة لتعيين المسؤولين في المناصب العامة، خاصة تلك التي تتطلب تعييناً رئاسياً".

وأشار إلى أن القرارات الصادرة من قبل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي تضمنت تعيين عدد من الوكلاء في مختلف الإدارات والمكاتب التنفيذية في شبوة، تُعدّ "مخالفة صريحة للدستور"، لأن منصب الوكيل – كونه منصبًا تنفيذيًا رفيعًا يُمثل السلطة المركزية في المحافظة – لا يُعين إلا بموجب قرار جمهوري، كما هو منصوص عليه في المادة (104) من الدستور اليمني، والتي تنص على أن "المحافظين والوكلاء يُعينون بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء".

وأضاف بن الوزير: "نحن لا نرفض أي طرف أو جهة، لكننا نرفض الخروج عن القانون. شبوة ليست ساحة لصراعات سياسية أو تجاوزات إدارية، بل هي محافظة يمنية تابعة للدولة اليمنية، وواجبنا حماية مؤسساتها من التجزئة والتفكيك".

وجاء هذا التوجيه في ظل تصاعد الجدل السياسي والإعلامي حول شرعية هذه التعيينات، حيث أثارت قرارات الزبيدي موجة من الاحتجاجات من قبل قيادات محلية ومؤسسات رسمية في المحافظة، فيما رحبت بها فصائل محسوبة على المجلس الانتقالي، واعتبرتها خطوة "ضرورية لتعزيز الاستقرار وتمكين الإدارة المحلية من مواجهة التحديات الأمنية والخدمية".

ويأتي هذا التوتر في وقت تشهد فيه شبوة تحولات سياسية حادة، بعد تراجع دور القوات الحكومية في بعض المناطق، وتصاعد نفوذ المجلس الانتقالي، ما يجعل ملف التعيينات محوراً رئيسياً في صراع الهيمنة الإدارية بين السلطة المركزية والقوى الانفصالية.

وفي الوقت ذاته، دعا بن الوزير المواطنين وأعضاء المجالس المحلية إلى "الحفاظ على وحدة الدولة والالتزام بالقانون، وعدم الانجرار وراء ممارسات تؤدي إلى تفتيت المؤسسات وتعميق الانقسام".

ويُعد هذا الموقف الأقوى من قبل محافظ يمني منذ سنوات في مواجهة تعيينات صادرة عن أطراف إقليمية، ويُنظر إليه كخطوة رمزية وعملية في إطار الحفاظ على نسيج الدولة اليمنية، في ظل تزايد محاولات إعادة تشكيل الخريطة الإدارية والسياسية للبلاد من قبل القوى المحلية