الجنوب اليمني:اخبار
لا يزال الطفلان علي محمد علي عبدالولي دينيش (18 عامًا) و علي صخر علي عبدالولي دينيش (15 عامًا) رهن الاحتجاز داخل إدارة البحث الجنائي بمحافظة شبوة منذ الاثنين الماضي، رغم صدور أوامر صريحة من النيابة العامة بالإفراج عنهما وإعادة سيارتهما المحمّلة بمياه “شملان”.
وأشارت تقارير حقوقية مطلعة على القضية أن استمرار احتجاز الطفلين يمثل “انتهاكًا صارخًا لحقوق الأطفال المكفولة دستورياً وقانونياً”، مشيرة إلى أن التوقيف لا يستند لأي مسوغ قانوني.
مصادر مطلعة على القضية أفادت بأن مدير أمن شبوة حمّل المسؤولية لتوجيهات صادرة من المحافظ عوض بن الوزير، في خطوة اعتبرها حقوقيون “تجاوزًا خطيرًا للقانون”، إذ لا يملك المحافظ صلاحية إصدار أوامر قضائية أو حجز حريات.
وتعود القضية الى خلاف مدني قديم بين جد الطفلين، الشيخ علي عبدالولي، وأحد المستثمرين في شركة شبوة للاستثمار، وسط اتهامات بتوظيف الجهات الأمنية للضغط على الأسرة.
ويطالب ناشطون ومنظمات حقوقية الجهات العليا بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه السابقة، وتنفيذ أوامر النيابة العامة، محذرين من خطورة تحويل النزاعات المدنية إلى وسيلة للانتقام عبر مؤسسات الدولة.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news