رحّبت الحكومة اليمنية، الجمعة، بقرار وزارة الخزانة الأميركية فرض أكبر حزمة عقوبات حتى الآن ضد ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، في وقت أعلنت فيه الصين رفضها لهذه الإجراءات ووصفتها بالأحادية الجانب.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن العقوبات التي استهدفت 32 فرداً وكياناً و4 سفن مرتبطة بشبكات تهريب وتمويل وشراء أسلحة للحوثيين، تمثل آ«خطوة جدية من واشنطن لمواجهة الخطر الذي تشكّله الجماعة على الأمنين الإقليمي والدوليآ».
وأضاف أن الإجراءات طالت شبكات مالية ضخمة تموّل شراء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي تهدد الملاحة الدولية.
وأشار الإرياني إلى أن الحوثيين استولوا على أكثر من 103 مليارات دولار من أموال الدولة وحوّلوا مؤسسات اقتصادية وتجارية إلى أدوات لتمويل أنشطتهم العسكرية، مؤكداً أن العقوبات تكشف حجم الفساد والنهب الممنهج الذي تمارسه الجماعة.
كما دعا المجتمع الدولي، خصوصاً الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى تصنيف الحوثيين آ«منظمة إرهابية عالميةآ» دعماً للحكومة الشرعية.
في المقابل، أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان معارضة بلاده لما وصفه بـآ«الاستخدام العشوائي للعقوبات الأميركيةآ» معتبراً أنها تتعارض مع القانون الدولي.
ويأتي الموقف الصيني بعد أن شملت العقوبات شركات صينية متهمة بتسهيل نقل مكونات عسكرية للحوثيين.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإن العقوبات الجديدة لا تقتصر على الأفراد والكيانات الحوثية، بل تستهدف أيضاً شبكات تهريب النفط والشحن المرتبطة بالجماعة.
وقد جُمّدت جميع أصول الأشخاص والكيانات المشمولة داخل الولايات المتحدة، مع التحذير من فرض عقوبات مدنية وجنائية على أي طرف يتعامل معها.
وأكدت الوزارة أن الغاية من هذه العقوبات ليست العقاب بحد ذاته، بل الضغط على الحوثيين لتغيير سلوكهم، مشيرة إلى أن الجماعة عطّلت منذ أكثر من عام حركة الملاحة في البحر الأحمر عبر هجمات استهدفت سفناً تجارية بدعوى ارتباطها بإسرائيل.
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news