إغلاق مصنع كمران للسجائر في صنعاء يثير أزمة اقتصادية واجتماعية واسعة

تتصاعد الأزمات الاقتصادية في اليمن مع إقدام جماعة الحوثي على إغلاق مصنع كمران للسجائر بشكل كامل، في خطوة وصفت بالمفاجئة والقاسية.

ويأتي هذا القرار ليضيف مزيدًا من المعاناة لأكثر من ألف عائلة تعتمد على هذه المنشأة الصناعية كمصدر دخل أساسي.

وأفادت مصادر محلية في العاصمة صنعاء بأن الإغلاق تم دون سابق إنذار، مما أدى إلى توقف توزيع المنتجات على الموظفين والمستهلكين.

كما كشفت المصادر عن وجود ضغوط ممنهجة سبقت هذه الخطوة، تمثلت في فرض ضرائب باهظة وغير قانونية على المصنع.

وأوضحت المعلومات أن السلطات الحوثية فرضت على الشركة ضرائب شهرية تقدر بـ1.2 مليار ريال يمني، وهو مبلغ يفوق قدرة المؤسسة المالية.

ولم تقدم الجماعة أي مبررات قانونية لهذه المطالب المالية المفاجئة، مما دفع إدارة المصنع إلى تعليق عمليات الإنتاج تدريجيًا.

ويترتب على هذا الإغلاق آثار كارثية على القوى العاملة، حيث سيخسر نحو 1200 موظف وظائفهم بشكل مفاجئ. ويشمل ذلك عمال الإنتاج والمشرفين والسائقين والموظفين الإداريين، بالإضافة إلى شبكة كبيرة من موزعي المنتج في الأسواق المحلية.

ولفتت المصادر إلى وجود تناقض صارخ في سياسة الجماعة، حيث تقوم بمصادرة المنتجات المحلية بينما تسمح بانتشار السجائر المهربة في الأسواق. وتشير التقديرات إلى أن أسعار السجائر المهربة تزيد بنسبة 300% عن المنتجات المحلية، مما يثري تجار التهريب المقربين من الجماعة.

ونبهت المصادر إلى أن إغلاق مصنع كمران يمثل جزءًا من سياسة أوسع تهدف إلى تقويض القطاع الصناعي الوطني. وأكدت أن هذه الخطوات تنذر بتحويل اليمن إلى سوق مفتوح للسلع المهربة، تحت سيطرة شبكات فساد مرتبطة بالجماعة.

ويواجه العمال والعائلات المتضررة مستقبلاً مجهولاً، في ظل غياب أي بدائل توفرها السلطات. وطالبت المصادر الجهات الدولية والإقليمية بالتدخل العاجل لوقف هذا النزف الاقتصادي، وإنقاذ ما تبقى من القطاع الصناعي في البلاد.