إقرار إعلان نيويورك .. غطاء سياسي لتطبيع سعودي والقضاء على فصائل المقاومة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يقضي بإقرار إعلان نيويورك بشأن تسوية قضية فلسطين وتنفيذ ما يسمى حل الدولتين، وسط تصويت أغلبية بلغت 142 دولة، مقابل اعتراض 10 وامتناع 12 عن التصويت.

القرار الذي قدمته فرنسا والسعودية، أثار جدلا واسعا، خصوصا في ظل ما تضمنه من بنود تمثل انحيازا واضحاً للرؤية الأمريكية الإسرائيلية، وتجاهلا متعمدا لحركات المقاومة الفلسطينية.

ودعت خارطة الطريق التي نص عليها الإعلان إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، لكنها اشترطت نزع سلاح حركة حماس وإقصاءها عن الحكم، إلى جانب تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني والدول العربية، وتنفيذ ضمانات أمن جماعي، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية تحت غطاء دبلوماسي.

وتعكس المشاركة السعودية في صياغة الإعلان، إلى جانب فرنسا، توجها متسارعا نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، مستغلة حل الدولتين كمدخل لتجاوز فصائل المقاومة، وتقديم تنازلات سياسية وأمنية تمهد لشرعنة الاحتلال.

ورغم ما يحمله من بنود تخدم مصالح الاحتلال هاجم المندوب الإسرائيلي داني دانون القرار ، واعتبره بادرة جوفاء، في محاولة مكشوفة لتصوير الكيان كطرف متضرر، بينما يتجاهل الإعلان الجرائم اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين في غزة.

وأدان إعلان نيويورك الهجمات من جميع الأطراف، لكنه خص حركة حماس بالإدانة المباشرة، في حين اكتفى بالإشارة إلى الهجمات الإسرائيلية على المدنيين والبنية التحتية، دون تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية في القطاع.

وشدد البيان على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، لكنه تجاهل واقع الاحتلال والتهجير القسري، واعتبر أن الاعتراف المتبادل والتكامل الإقليمي هو الطريق لإنهاء الصراع، في تجاهل واضح لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وتحرير الأرض، ورفض التطبيع.

وتعهد المندوبون باتخاذ خطوات عملية لتجسيد دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع “إسرائيل”، وهو ما يفتح الباب أمام مشاريع تصفية، ومنح الاحتلال شرعية سياسية على حساب دماء الشهداء وتضحيات المقاومين