عقوبات أمريكية جديدة على الحوثي.. ابعادها وأثرها السياسي والاقتصادي

اليمن الاتحادي/ خاص: 

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم امس الخميس عن فرض جولة جديدة من العقوبات على مليشيا الحوثي، ووصفت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذا الإجراء بأنه الأكبر من نوعه ضد الحركة المتحالفة مع إيران. واستهدفت تلك العقوبات 32 فردا وكيانا، بالإضافة إلى أربع سفن، في محاولة لتعطيل عمليات جمع الأموال والتهريب والهجمات التي يقوم بها الحوثيون.

من بين الأهداف التي شملتها العقوبات العديد من الشركات الصينية التي يُزعم أنها ساعدت في نقل مكونات عسكرية، بالإضافة إلى شركات أخرى تساعد في ترتيب شحن سلع ذات استخدام مزدوج إلى الحوثيين. كما تستهدف العقوبات مهربي النفط وشركات الشحن المرتبطة بالحوثيين.

وتأتي هذه العقوبات في سياق عرقلة الحوثيين للتجارة العالمية منذ أواخر عام 2023، من خلال شن مئات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على السفن في البحر الأحمر.

ويزعم الحوثيون أنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين بعد الحرب الإسرائيلية على غزة.

بداية العقوبات

وتُعد العقوبات الأمريكية ضد مليشيا الحوثي جزءا من استراتيجية أوسع بدأت منذ عام 2014، بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء. وصدرت أولى العقوبات في 8 نوفمبر 2014، ومنذ ذلك الحين، استمرت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، في فرض عقوبات متتالية تستهدف أفرادا وكيانات وشبكات مالية ولوجستية تدعم الحوثيين.

تستند هذه العقوبات إلى قوانين ولوائح أمريكية تهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومنع انتشار الأسلحة، وحماية الأمن القومي الأمريكي ومصالح حلفائه.

ويمتلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية صلاحية فرض عقوبات مدنية وجنائية على انتهاكات العقوبات، مما يعني أن أي شخص أو كيان يخضع للولاية القضائية الأمريكية يمكن أن يتعرض للعقوبات إذا ثبت تورطه في دعم الحوثيين.

وعلى مر السنوات، اتسع نطاق العقوبات ليشمل ليس فقط الأنشطة العسكرية والأمنية، بل أيضا الشبكات النفطية والمالية التي يستخدمها الحوثيون لتمويل عملياتهم. وقد استهدفت العقوبات الأخيرة، التي فرضت في سبتمبر 2025، شركات صينية وأفرادا وكيانات متورطة في نقل المكونات العسكرية وشحن السلع ذات الاستخدام المزدوج، بالإضافة إلى مهربي النفط وشركات الشحن المرتبطة بالحوثيين.

هذا التوسع في نطاق العقوبات يعكس سعي الولايات المتحدة لتعطيل جميع مصادر الدعم المالي واللوجستي للحوثيين، خاصة في ظل هجماتهم المتزايدة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

العقوبات كأداة ضغط 

وتُعد العقوبات الأمريكية على الحوثيين أداة ضغط سياسية واقتصادية تهدف إلى تقويض قدرة الجماعة على شن الهجمات، وتمويل عملياتها، وتوسيع نفوذها.

ومن الناحية السياسية، تسعى الولايات المتحدة من خلال هذه العقوبات إلى إضعاف موقف الحوثيين التفاوضي في أي حل سياسي مستقبلي للصراع اليمني. كما تهدف إلى عزل الجماعة دوليا، وتضييق الخناق على شبكات دعمها الخارجية، خاصة تلك المرتبطة بإيران.

على الصعيد الاقتصادي، تستهدف العقوبات بشكل مباشر مصادر الإيرادات غير المشروعة للحوثيين، والتي تشمل تهريب النفط، وغسيل الأموال، والاتجار بالأسلحة. من خلال تجميد الأصول واستهداف الشركات والأفراد المتورطين في هذه الأنشطة، تسعى واشنطن إلى تجفيف منابع التمويل التي يعتمد عليها الحوثيون لتمويل حربهم وشراء الأسلحة. ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن تأثير هذه العقوبات قد يكون محدودا على المدى القصير، نظرا لقدرة الحوثيين على التكيف وإيجاد طرق بديلة لتمويل أنفسهم، بالإضافة إلى الدعم المستمر الذي يتلقونه من جهات خارجية.

تاثيرها على الوضع الانساني

وترتبط هذه العقوبات ارتباطا وثيقا بالحرب الدائرة في اليمن. فبينما تهدف الولايات المتحدة إلى الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على الملاحة الدولية، يرى البعض أن هذه العقوبات قد تزيد من تعقيد الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن، الذي يعاني بالفعل من أزمة إنسانية حادة. كما أن فعالية هذه العقوبات تعتمد بشكل كبير على مدى التزام الدول الأخرى بتطبيقها، وعلى قدرة الولايات المتحدة على تتبع وتفكيك الشبكات المالية المعقدة التي يستخدمها الحوثيون.

تداعيات العقوبات اقليميا

وتتجاوز تداعيات العقوبات الأمريكية على الحوثيين الحدود اليمنية لتشمل أبعادا إقليمية واسعة، خاصة فيما يتعلق بدور إيران في دعم الجماعة.

وتُعد إيران الداعم الرئيسي للحوثيين، حيث توفر لهم الأسلحة، والتدريب، والدعم المالي، والخبرات الفنية. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز نفوذ إيران في المنطقة، وخلق جبهة جديدة ضد خصومها الإقليميين، وخاصة المملكة العربية السعودية وإسرائيل.

وتؤثر العقوبات الأمريكية على هذه العلاقة من خلال استهداف الشبكات التي تسهل نقل الأسلحة والأموال من إيران إلى الحوثيين.

ومع ذلك، فإن قدرة إيران على التحايل على العقوبات الدولية، واستخدام طرق تهريب معقدة، تجعل من الصعب القضاء بشكل كامل على هذا الدعم.

ويرى بعض المحللين أن العقوبات قد تدفع إيران إلى البحث عن طرق أكثر سرية لدعم الحوثيين، مما يزيد من تعقيد جهود المراقبة والمنع.

على الصعيد الإقليمي الأوسع، تساهم العقوبات في تصعيد التوترات في المنطقة، خاصة في ظل استمرار هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

هذه الهجمات، التي يزعم الحوثيون أنها تأتي دعما للفلسطينيين، أدت إلى استجابة عسكرية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، مما يزيد من مخاطر اتساع نطاق الصراع.

كما أن العقوبات قد تؤثر على جهود السلام الإقليمية، حيث يمكن أن تجعل الحوثيين أكثر تشدداً في مواقفهم، أو تدفعهم إلى البحث عن تحالفات جديدة.

في المقابل، يرى آخرون أن العقوبات ضرورية للحد من قدرة الحوثيين على تهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأنها ترسل رسالة واضحة إلى الجهات التي تدعمهم. يعتمد التأثير النهائي للعقوبات على مدى فعاليتها في تقويض قدرة الحوثيين على العمل، وعلى مدى التزام الأطراف الإقليمية والدولية بالضغط عليهم لوقف هجماتهم والانخراط في عملية سلام شاملة.

نتائج العقوبات على الحوثي 

ومن المتوقع أن يكون للعقوبات الأمريكية الجديدة على مليشيا الحوثي عدة نتائج محتملة، تتراوح بين التأثير المباشر على قدرات الجماعة وتداعيات أوسع على المشهد اليمني والإقليمي. على المدى القصير، قد تؤدي العقوبات إلى صعوبة أكبر في وصول الحوثيين إلى التمويل والأسلحة، مما قد يحد من قدرتهم على شن هجمات واسعة النطاق، خاصة في البحر الأحمر. استهداف الشركات والأفراد المتورطين في شبكات التهريب والتمويل قد يعطل بعض هذه العمليات، ويجعلها أكثر تكلفة وصعوبة.

ومع ذلك، فإن تاريخ العقوبات يظهر أن الجماعات غير الحكومية غالبا ما تجد طرقا للتحايل عليها.

وقد يلجأ الحوثيون إلى تطوير شبكات تهريب أكثر سرية، أو الاعتماد بشكل أكبر على الاقتصاد غير الرسمي، أو البحث عن مصادر تمويل بديلة. كما أن الدعم الإيراني قد يستمر، وإن كان بطرق أكثر تعقيدا وتخفيا، مما يقلل من فعالية العقوبات في قطع الإمدادات بشكل كامل.

على المدى الطويل، قد تساهم العقوبات في إضعاف البنية التحتية المالية للحوثيين، وتجعلهم أكثر عزلة على الساحة الدولية.

وقد تدفع هذه الضغوط بعض الأطراف داخل الجماعة إلى إعادة تقييم استراتيجياتها، وربما الانخراط بجدية أكبر في جهود السلام. ومع ذلك، هناك خطر من أن تؤدي العقوبات إلى زيادة تصلب موقف الحوثيين، ودفعهم نحو مزيد من التصعيد، خاصة إذا شعروا بأنهم محاصرون.

من جانب آخر، قد يكون للعقوبات تأثير على الوضع الإنساني في اليمن. فبينما تستهدف العقوبات قيادات وكيانات محددة، فإنها قد تؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد اليمني ككل، مما يزيد من معاناة السكان. لذا، من المهم أن ترافق العقوبات جهود إنسانية ودبلوماسية مكثفة لضمان عدم تفاقم الأزمة الإنسانية.

وتُشكل العقوبات الأمريكية الجديدة على مليشيا الحوثي خطوة مهمة في استراتيجية واشنطن للضغط على الجماعة وتقويض قدراتها. تهدف هذه العقوبات إلى تجفيف مصادر التمويل، وتعطيل شبكات التهريب، وعزل الحوثيين سياسيا واقتصاديا. ومع ذلك، فإن فعالية هذه العقوبات على المدى الطويل تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك قدرة الحوثيين على التكيف، واستمرار الدعم الإيراني، ومدى التزام المجتمع الدولي بتطبيق هذه العقوبات.

ومن المهم الإشارة إلى أن العقوبات وحدها قد لا تكون كافية لحل الصراع المعقد في اليمن. ويجب أن تكون جزءا من استراتيجية شاملة تتضمن جهودا دبلوماسية مكثفة، ومساعدات إنسانية مستمرة، ودعما لعملية سلام شاملة تهدف إلى إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في اليمن. إن تحقيق السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وبناء مؤسسات قوية، وضمان مشاركة جميع الأطراف اليمنية في مستقبل بلادهم.