”23 مليون ريال اختفت من فندق في عدن.. والكشف عن المتهمين الصادم!”

أعلنت شرطة العاصمة عدن، الخميس، عن إحباطها جريمة كبيرة تمثلت في خيانة الأمانة، وضبطها لشخصين متهمين بالاستيلاء على مبلغ مالي ضخم يُقدّر بـ23 مليون ريال يمني، كانا قد توليا إدارة وتسيير أعمال أحد الفنادق البارزة في المدينة.

وأوضح مصدر أمني أن التحقيقات بدأت بعد تقدم مالك الفندق بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة، يفيد فيها باختفاء مبلغ كبير من الإيرادات اليومية للمنشأة، مشيرًا إلى أن الشكوك سرعان ما انصبت على موظفين اثنين كانا يتوليان مهمة إدارة الحسابات والتحصيل النقدي داخل الفندق.

وأكد المصدر أن التحريات الميدانية والاستقصائية كشفت أن المتهمين، اللذين يعملان بوظيفتين حساستين في إدارة الفندق، قاما بالتلاعب في السجلات المالية واستغلال الثقة الممنوحة لهما في التصرف غير المشروع بالمبلغ المالي، حيث حولاه إلى حسابات شخصية للاستفادة منه لأغراض خاصة، في تصرف يُعد خيانة لأمانة الوظيفة وانتهاكًا صريحًا للقانون.

وأشار إلى أن وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة عدن نجحت، بعد جمع الأدلة والتحريات الدقيقة، في تحديد هوية المتهمين وتوقيفهما، مضيفًا أن التحقيقات الأولية أثبتت تورطهما بشكل مباشر في الجريمة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية.

وشدد المصدر الأمني على أن هذه القضية تأتي في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً أن لا مكان للمتورطين في أي شكل من أشكال الاستيلاء أو اختلاس الأموال تحت أي ظرف.

وفي الوقت الذي أشاد فيه مراقبون بالسرعة التي تعاملت بها شرطة عدن مع البلاغ، دعوا إلى تعزيز آليات الرقابة الداخلية في المؤسسات الخاصة، وخاصة في القطاع الفندقي والسياحي، لضمان الشفافية ومنع استغلال المناصب الوظيفية لتحقيق مكاسب شخصية.

ويأتي هذا القبض في سياق حملة أمنية أوسع تشنها سلطات عدن لملاحقة الجرائم الاقتصادية، التي تشكل تهديداً متزايداً للاستقرار المالي والاجتماعي، في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها المدينة.