في خطوة تؤكد تشديد الرقابة على حركة الاستيراد، جددت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد تأكيدها على عدم السماح بدخول أي بضائع عبر المنافذ اليمنية البحرية أو البرية أو الجوية، ما لم تكن ضمن التصاريح الصادرة عنها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة أحمد المعبقي، وبحضور وزير الصناعة والتجارة ونائب رئيس اللجنة محمد الأشول، إلى جانب ممثلين عن الجهات ذات العلاقة.
وشددت اللجنة على المضي في تعزيز إجراءات الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب محاربة الغش الجمركي والتهرب الضريبي، باعتبارها أولويات في ضبط عمليات الاستيراد وضمان الشفافية المالية.
وخلال الاجتماع، استعرض الفريق التنفيذي تقريرًا حول نتائج التعامل مع طلبات الاستيراد خلال الفترة الماضية، حيث بلغ حجم التمويلات المباشرة المعتمدة عبر آليات اللجنة نحو 314 مليون دولار خلال شهر واحد، وشملت مشتقات نفطية ومواد غذائية وزيوت وسلعًا أساسية أخرى.
كما ناقشت اللجنة التحديات التي تواجه تنفيذ عمليات الاستيراد، واتخذت عددًا من القرارات لمعالجتها، بما يضمن استمرار تدفق السلع الحيوية وفق ضوابط واضحة، ويعزز من كفاءة النظام المالي والجمركي في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news