ناقشت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في اجتماعها، اليوم الخميس، برئاسة محافظ البنك المركزي، رئيس اللجنة احمد غالب، سير العمل، ونتائج التعامل مع طلبات الاستيراد بمختلف أنواعها.
واستمع الاجتماع الذي ضم وزير التجارة والصناعة، نائب رئيس اللجنة محمد الاشول، وأعضاء اللجنة من ممثلي الجهات، إلى تقرير مفصل من الفريق التنفيذي حول اجمالي التمويلات المباشرة التي تمت من خلال آلية اللجنة والتي بلغت 314 مليون دولار خلال شهر واحد، تصدرتها تمويلات المشتقات النفطية، والمواد الغذائية بمختلف أنواعها، والزيوت، والأغذية، تليها بقية المواد.
وناقش الاجتماع، باستفاضة المشكلات التي تظهر من يوم إلى آخر خلال عمليات التنفيذ سواء من خلال استقبال الطلبات في البنوك الوسيطة، أو من خلال مراجعتها، والبت فيها في الفريق التنفيذي التابع للجنة.
واتخذ الاجتماع، القرارات المناسبة بشأنها، مستفيداً من توصيات الفريق الفني التابع للجنة.
وشدد الاجتماع، على ضرورة عقد اجتماعات دورية بين الفريق الفني وجمعية البنوك والغرف التجارية والصناعية للتشاور والتنسيق لحل أي صعوبات ترافق عمليات التنفيذ خلال الفترة القادمة، والتي ستشهد مزيداً من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الالتزام وتطبيق معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومحاربة الغش والتدليس الجمركي والتهرب الضريبي، وعدم السماح بدخول أي بضائع عبر منافذ الجمهورية البحرية والبرية والجوية مالم تكن مصرح بها من اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news