عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات صباح اليوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025م، اجتماعها السابع برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة وحضور وزير التجارة والصناعة نائب رئيس اللجنة وبقية الأعضاء من ممثلي الجهات.
وجرى خلال الاجتماع استعراض سير العمل في اللجنة الوطنية واللجنة الفنية ونتائج التعامل مع طلبات الاستيراد بمختلف أنواعها. وفق للموقع الالكتروني للبنك المركزي.
واستمعت اللجنة إلى تقرير مفصل من الفريق التنفيذي الذي عرض اجمالي التمويلات المباشرة التي تمت من خلال آلية اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد حيث بلغت 314 مليون دولار خلال شهر واحد، تصدرتها تمويلات المشتقات النفطية والمواد الغذائية بمختلف أنواعها والزيوت والأغذية، تليها بقية المواد.
كما عرض الفريق التنفيذي العديد من المشكلات التي تظهر من يوم إلى آخر خلال عمليات التنفيذ سواء من خلال استقبال الطلبات في البنوك الوسيطة أو من خلال مراجعتها والبت فيها في الفريق التنفيذي التابع للجنة، حيث خضعت لنقاش مستفيض في اللجنة واتخذت القرارات المناسبة بشأنها مستفيدة من توصيات الفريق الفني التابع للجنة.
وحتى يمكن للجنة معالجة أي قضايا أولاً بأول، وجهت اللجنة بعقد اجتماعات دورية بين الفريق الفني وجمعية البنوك والغرف التجارية والصناعية للتشاور والتنسيق لحل أي صعوبات ترافق عمليات التنفيذ خلال الفترة القادمة، والتي ستشهد مزيد من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الالتزام وتطبيق معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومحاربة الغش والتدليس الجمركي والتهرب الضريبي وعدم السماح بدخول أي بضائع عبر منافذ الجمهورية البحرية والبرية والجوية مالم تكن مصرح بها من اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news