عاجل: واشنطن تفرض أكبر عقوبات على الحوثيين تشمل 32 اسمًا في شبكات التهريب والتمويل والتسليح

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، مساء اليوم الخميس، عن فرض أكبر حزمة عقوبات حتى الآن ضد جماعة (الحوثيين) المدعومة من إيران، شملت 32 فردًا وكيانًا، بالإضافة إلى تحديد أربع سفن، في إطار جهود واشنطن لوقف أنشطة الجماعة الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

ووفقا لبيان الوزارة - طالعه وترجمه المشهد اليمني - فإن العقوبات الجديدة تستهدف شبكات عالمية معقدة تعمل على تمويل الحوثيين وتهريب النفط والأسلحة، وتضم شركات واجهة وميسّرين للشحن وموردين لمكونات عسكرية، موزعين في اليمن والصين والإمارات وجزر مارشال.

تهديدات مستمرة للأمن الإقليمي

قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون ك. هيرلي: "يواصل الحوثيون تهديد الأفراد والمصالح الأمريكية في البحر الأحمر، ومهاجمة حلفائنا، وتقويض الأمن البحري الدولي بالتنسيق مع النظام الإيراني. سنواصل ممارسة أقصى درجات الضغط على من يهددون أمن الولايات المتحدة والمنطقة."

وتشمل العقوبات عناصر وشركات تسهّل حصول الحوثيين على مكونات صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات بدون طيار، تُستخدم في الهجمات على القوات الأمريكية والسفن التجارية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتهديد مباشر للاقتصاد العالمي.

استيلاء على مؤسسات الدولة وغسل أموال

تحدثت وزارة الخزانة عن تورط قيادات حوثية في الاستيلاء على شركات حكومية وخاصة، وتعيين أفراد موالين لإدارتها، بهدف توليد مئات الملايين من الدولارات للجماعة. ومن بين الأسماء المدرجة:

صالح دبيش، الحارس القضائي الحوثي الجديد

عبد الله مسفر الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة شيبام القابضة وشركات أمنية

إبراهيم السويدي، أحد منفذي عمليات غسل الأموال

خالد محمد خليل، مسؤول اقتصادي في جهاز الأمن والاستخبارات الحوثي

محمد أحمد الدولة، رئيس مجلس إدارة شركة كمران لصناعة التبغ

وتُستخدم هذه الشركات كأدوات لغسل الأموال وتمويل العمليات العسكرية، عبر الاستثمار في قطاعات العقارات والصرافة والاتصالات.

شبكات تهريب النفط الإيراني

أشرف محمد عبدالسلام، المصنف سابقًا، على شبكة تضم مئات الشركات المرتبطة بالحوثيين، تعمل على استيراد النفط الإيراني إلى اليمن بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار. ومن أبرز المتورطين:

زيد علي يحيى الشرفي، ممول حوثي يدير شركات نفطية متعددة

صدام أحمد محمد الفقيه، مالك شركات "الفقيه الدولية"، "سام أويل"، و"رويال بلس"

وتقوم هذه الشبكات بتهريب النفط عبر الموانئ الخاضعة للحوثيين، وتوليد إيرادات ضخمة لتمويل العمليات العسكرية.

شركات شحن بحرية مرتبطة بالحوثيين

كشفت وزارة الخزانة عن تورط شركات شحن مقرها الإمارات وجزر مارشال في تفريغ منتجات نفطية في ميناء رأس عيسى بعد انتهاء صلاحية التراخيص الأمريكية. ومن بين الشركات والسفن المدرجة:

شركة "تايبا لإدارة السفن DMCC" المملوكة لمحمد السنيدار

ناقلات النفط: STAR MM، NOBEL M، BLACK ROCK، SHRIA

شركات مسجلة في جزر مارشال: MT Tevel Inc، Star MM Inc

وتُستخدم هذه السفن لنقل النفط والقمح المسروق من أوكرانيا إلى مناطق الحوثيين، في انتهاك صارخ للعقوبات الدولية.

موردون صينيون لمكونات عسكرية

تضمنت العقوبات شركات صينية زوّدت الحوثيين بمواد كيميائية ومكونات إلكترونية تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ:

Shenzhen Shengnan Trading Co., Ltd: شركة لوجستية زوّدت الحوثيين بمكونات إلكترونية

Shanxi Shutong Import and Export Trade Co. Ltd: شحنت مئات آلاف الأطنان من المواد الكيميائية

Shandong Mingming: فرع تابع لشركة "شانشي شوتونغ"

Ying Li: مالك الشركة الصينية

شركات واجهة وميسّرو شحن عسكري

استخدم الحوثيون شركات واجهة في الصين واليمن لشراء مكونات ذات استخدام مزدوج، منها:

Yiwu Wan Shun Trading Company Limited: شركة صينية اشترت معدات صناعية للطائرات المسيّرة

معهد ارتقاء للتنمية والتأهيل الفني (IQDI): مؤسسة يمنية مرتبطة بقيادات عسكرية حوثية

كما تم إدراج شركات شحن صينية أخرى:

Guangzhou Yakai International Freight Forwarding Co., Ltd

Guangzhou Nahari Trading Co., Ltd

Al-Hammadi Trading, Shipping, and Clearance Co., Ltd

إلى جانب المواطنين اليمنيين المقيمين في الصين: محمد عبد الواسع النهاري، هشام النهاري، ونصر الحمادي.

تبعات العقوبات

بموجب هذه العقوبات، تُجمّد جميع الممتلكات والمصالح التابعة للأشخاص والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو في حيازة أمريكيين، ويُحظر التعامل معهم دون ترخيص خاص من OFAC. كما تُحظر أي كيانات مملوكة بنسبة 50% أو أكثر من قبل أشخاص محظورين.

وقد تؤدي الانتهاكات إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع الأشخاص المدرجين، والتي قد تواجه عقوبات ثانوية تشمل حظر أو تقييد حساباتها في الولايات المتحدة.

وأكدت وزارة الخزانة أن الهدف من العقوبات ليس العقاب، بل دفع الأطراف المستهدفة إلى تغيير سلوكها. ويمكن للأفراد والكيانات المدرجة التقدم بطلب رسمي للنظر في إزالة أسمائهم من قوائم العقوبات، وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة لدى OFAC.