نقابة الصرافين الجنوبيين تتهم قيادة البنك المركزي بعدن بتدمير النظام المصرفي والمضاربة بالعملة

العاصفة نيوز -خاص

أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين، اليوم الأربعاء، بيانًا شديد اللهجة اتهمت فيه قيادة البنك المركزي اليمني في عدن، ممثلة بمحافظ البنك أحمد المعبقي ووكيل قطاع الرقابة منصور راجح، بارتكاب مخالفات وتجاوزات وصفتها بـ”الخطيرة” على مدى أربع سنوات، مؤكدة أن تلك الممارسات أضعفت مكانة البنك داخليًا وخارجيًا وألحقت أضرارًا مباشرة بالمواطنين والقطاع المصرفي.

وأشار البيان إلى أن إدارة البنك المركزي فشلت في حماية العملة الوطنية واستقرار السوق، حيث جرى تسيير مزادات بيع العملة الأجنبية بطرق غير شفافة، وهو ما أدى إلى انهيار قيمة الريال اليمني مقابل الريال السعودي من 200 إلى 770 ريالًا منذ تعيين المعبقي محافظًا للبنك.

اقرأ المزيد...

الكشف عن سبب الإنفجار في عدن

11 سبتمبر، 2025 ( 11:15 صباحًا )

كتلة العاصمة عدن في الجمعية الوطنية تعلن تأييدها الكامل لقرارات الرئيس الزُبيدي

11 سبتمبر، 2025 ( 11:08 صباحًا )

واتهمت النقابة قيادة البنك بمنح تراخيص عشوائية لشركات وبنوك الصرافة، وفتح فروع بشكل مفرط، ما تسبب بفقدان السيطرة على الكتلة النقدية وتفكيك النظام المصرفي. كما كشفت عن عملية مضاربة منظمة في مايو وأغسطس 2025م، قالت إنها أسفرت عن “سحب مدخرات المواطنين قسرًا إلى خزائن البنك المركزي”، واستخدام “كاك بنك” مقراً لهذه المضاربات بالتنسيق مع مسؤولين في إدارة البنك.

وأضاف البيان أن السوق المصرفي تُرك أكثر من 36 ساعة دون أي رقابة أو تدخل، ما سمح بتلاعب واسع بالأسعار ونهب مدخرات المواطنين، لافتًا إلى تجاهل فتح تحقيق في وثائق مزورة منسوبة للبنك المركزي رُوجت في 31 أغسطس الماضي.

كما اتهمت النقابة إدارة البنك بمخالفة قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (20) لسنة 1995 وتعديلاته، من خلال فرض ضمانات ورؤوس أموال مبالغ فيها على شركات الصرافة، بلغت أكثر من 120 مليار ريال يمني، دون أي سند قانوني، مؤكدة أن تلك الأموال لم تُستخدم في الأغراض المعلنة كصرف المرتبات أو استقرار العملة.

وطالبت نقابة الصرافين الجنوبيين بفتح تحقيق عاجل مع المعبقي وراجح، والتدخل المباشر من البنك الدولي ومجلس التعاون الخليجي لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات البنك بعدن، إضافة إلى دعم البنك بكوادر وطنية مستقلة وكفؤة قبل أي دعم مالي جديد.

وأكدت النقابة في ختام بيانها أن ما يجري لم يعد مجرد قصور إداري، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والاجتماعي، داعية الجهات المعنية إلى تحرك عاجل يحمي مصالح المواطنين ويصون سمعة اليمن المالية.