البرلماني علي عشال يحذر من انقلاب عيدروس الزبيدي على الشرعية اليمنية ويصف قراراته بـ"الخطر الدستوري"

أعرب عضو مجلس النواب اليمني علي عشال عن تحذيرات شديدة من القرارات الأخيرة التي أصدرها عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو مجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً أنها تمثل “خرقاً خطيراً للدستور والمرجعيات الوطنية” وتعد “انقلاباً صريحاً على الشرعية الدستورية”.

وأكد عشال أن الزبيدي لا يمتلك أي صلاحيات لإصدار مثل هذه القرارات وفقاً لاتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة، مشيراً إلى أن هذه الخطوات ليست مجرد مخالفات إجرائية بل “انتهاك صارخ للنظام القانوني الذي يقوم عليه مجلس القيادة الرئاسي”.

وحذر البرلماني من أن التهاون في مواجهة هذه القرارات دون رد رسمي من رئيس وأعضاء مجلس القيادة سيؤدي إلى “عواقب وخيمة على الشرعية اليمنية ومؤسساتها الدستورية المعترف بها دولياً”، مشدداً على أن الصمت سيُعتبر “خطأ تاريخياً” يجعل جميع الأطراف شريكة في تقويض ما تبقّى من كيان الدولة.

ولفت عشال إلى أن القضية تتجاوز الحدود الداخلية لتطال الأشقاء الذين ساهموا في صياغة الشرعية من خلال مجلس القيادة الرئاسي، محذراً من أن عدم التدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات سيحولها إلى “طعنة قاتلة للشرعية” وانقلاب على الالتزامات الدولية والإقليمية.

ودعا جميع القوى الوطنية إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذه القرارات، مؤكداً أن مجلس النواب، بوصفه المؤسسة التشريعية العليا، ملزم برفض أي ممارسات تخرج عن الدستور والقانون. وأشار إلى أن القيادة الرئاسية أقسمت أمام البرلمان على احترام الدستور، وأن أي تراجع عن هذا الالتزام يجعلها مسؤولة أمام الشعب ومجلس النواب.

وختم عشال تصريحاته بالقول إن “حماية الشرعية والحفاظ على الدولة ومؤسساتها واجب وطني وأمانة تاريخية لا تقبل التهاون”.

من جانبه، أصدر الزبيدي سلسلة قرارات بتعيين مسؤولين في الحكومة والسلطات المحلية بالمحافظات الجنوبية، بعد دقائق من بيان تصعيدي للمجلس الانتقالي رفض ما وصفه بـ”محاولات الانتقاص من حقوق الجنوبيين”.

وجاء البيان بعد ساعات من وصول رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي برفقة عضوي المجلس سلطان العرادة وعبد الله العليمي إلى عدن، حيث هاجم المجلس ما اعتبره “ممارسات مرفوضة” تشمل عرقلة صرف مرتبات الموظفين وتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض 2019 ومشاورات الرياض 2022.

بدوره، هدّد أنيس الشرفي، رئيس الهيئة السياسية بالمجلس الانتقالي، بإعلان حالة الطوارئ إذا لم تُنفذ قرارات الزبيدي، مؤكداً أن هذه القرارات “ممارسة شرعية للسلطة في إدارة الجنوب” وأن المجلس يمتلك “القوة الكافية” لمواجهة أي تهديدات.

وأضاف الشرفي أن الزبيدي يحق له إعلان حالة الطوارئ إذا ما تعرّضت قراراته للعرقلة، مشيراً إلى أن المجلس لن يسمح بتحويل مناطق الجنوب إلى “بؤر للفتن أو الإرهاب”.

المصدر: المصدر أونلاين