اليوم السابع – عدن:
أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، إعلان الحسم المنتظر بشأن شراكته مع قوى "الشرعية" في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مؤكداً مضيه في تحقيق تطلعات شعب الجنوب في إستعادة الدولة الفيدرالية المستقلة.
جاء هذا في بيان للمتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ أنور التميمي، حدد فيه شروطاً جديدة للشراكة مع قوى "الشرعية"، رافضاً محاولاتها تجاهل حقوق الجنوب والجنوبيين.
وقال التميمي: "يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن ما يتعرض له شعب الجنوب من تجاهل لحقوقه المشروعة، ومحاولات مستمرة للانتقاص من الحقوق المترتبة على شراكته السياسية، والتي بدت واضحة من خلال عدد من الممارسات المرفوضة ومنها تمكين قوى أخرى على حسابه، وتعمد عرقلة صرف مرتبات موظفيه المدنيين والعسكريين، إضافة إلى عرقلة القرارات الخاصة بتمكين الكوادر الجنوبية وتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض 2019م، وتنفيذ الالتزامات الواردة في مشاورات الرياض 2022م، يمثل استهدافاً مباشراً لجوهر الشراكة التي توافقنا عليها".
مضيفاً: "إننا نعلن بوضوح أن الشراكة الحقيقية لا يمكن أن تقوم على التجاهل أو الانتقاص او الاقصاء، وإنما على العدالة والالتزام الكامل بالحقوق غير القابلة للتجزئة أو التأخير".
وتابع: "شعبنا الجنوبي العزيز قدّم التضحيات الجسام دفاعاً عن أرضه وهويته، ولن يقبل أن تتحول الشراكة التي سعى من اجل مضامينها السياسية والحقوقية والأمنية إلى أداة لحرمانه من أبسط حقوقه".
مردفاً: "من هنا فإننا نجدد تأكيدنا على حقيقة راسخة يبدو ان الكثير من الأطراف قد تناساها وهي ان الأرض أرض شعب الجنوب، والقرار قراره، ولن تثنينا أي محاولات لتجويع شعبنا أو كسر إرادته".
مختتماً بالقول: "يؤكد المجلس الانتقالي انه سيمضي في حماية حقوق شعبه وصيانة منجزاته وتحقيق اهدافه المشروعة، واننا وبنفس السياق نشيد بالدور الأخوي للتحالف العربي، وجهود الدول الراعية لعملية السلام، وحرصهم على الاستماع للصوت الجنوبي والتعاطي الجاد مع قضيته باعتبارها ركناً أساسياً في معادلة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news