يعمل المجلس الإنتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزبيدي على إبتزاز الشرعية من خلال إصدار قرارات أحادية الجانب ومن خلال خلق فوضى من شأنها تؤثر على عملية الإصلاحات الإقتصادية التي بدأت مؤخراً والتي تؤثر على قيادات في الإنتقالي ، كما وصف خبراء ذلك بالإنقلاب على مجلس القيادة.
عيدروس الزبيدي، بصفته رئيسًا للمجلس الانتقالي وعضوًا في مجلس القيادة الرئاسي، أصدر مساء أمس الأربعاء، قرارات بتعيين رئيس لهيئة الأراضي ومسؤولين في الحكومة والسلطات المحلية بالمحلية، وذلك بعد دقائق من إصدار المجلس بيانًا تصعيديًا جدّد فيه رفض ما وصفه بـ"محاولات الانتقاص من حقوق الجنوبيين".
وهاجم الانتقالي في بيانه، الذي جاء بعد ساعات من وصول رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بمعية عضوي المجلس سلطان العرادة وعبد الله العليمي، إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما قال إنها "ممارسات مرفوضة"، بينها عرقلة صرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين، وتمكين قوى أخرى على حسابه، وتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض 2019 ومشاورات الرياض 2022.
وأكد الانتقالي أن "الشراكة الحقيقية لا يمكن أن تقوم على التجاهل أو الانتقاص أو الإقصاء، وإنما على العدالة والالتزام بالحقوق غير القابلة للتجزئة".
وركّز البيان على محورين رئيسيين: الأول، مطالبة المجلس بأولوية تمكين "الكوادر الجنوبية" عبر قوائم تعيينات جديدة، في إشارة إلى مساعيه للسيطرة على مؤسسات الدولة. والثاني، محاولات التملّص من الإصلاحات المالية التي تلزم المؤسسات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن وإغلاق الحسابات الخاصة خارجه، ملوّحًا بخطاب معارض من داخل السلطة نفسها عبر رفع مطالب صرف الرواتب.
وبعد دقائق من البيان، نشر موقع المجلس الانتقالي 11 خبرًا تضمن قرارات من عيدروس الزبيدي، بصفته رئيس المجلس الانتقالي وعضو مجلس القيادة الرئاسي، قضت بتعيين رئيس للهيئة العامة للأراضي، ونائب لوزير الإعلام، ووكيل لوزارة الصناعة والتجارة، إضافة إلى وكلاء لمحافظات شبوة والضالع وسقطرى والمهرة.
وجاء في القرارات تعيين محمد ناصر عبدالقوي رئيسًا لهيئة الأراضي، وصلاح عبد الله العاقل نائبًا لوزير الإعلام والثقافة والسياحة، وخالد بن خالد صالح وكيلاً لقطاع الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة، وعلي الحجري الحارثي وكيلاً لمحافظة شبوة، وعلي سالم قراهاف وكيلاً لمحافظة المهرة لشؤون التربية والتعليم، وعواد أحمد عبد الله وكيلاً لمحافظة لحج لشؤون الأمن والدفاع، وسمير محمد سعيد الحيد وكيلاً لمحافظة أبين لشؤون الأمن والدفاع، وجمال ناصر مانع وكيلاً لمحافظة الضالع لشؤون المديريات، ويحيى صالح عيسى بن عفرار وكيلاً لمحافظة أرخبيل سقطرى لشؤون الثقافة والسياحة، وعيدروس عوض باعوضة وكيلاً مساعدًا لمحافظة شبوة، وعلي محسن السليماني وكيلاً مساعدًا لمحافظة شبوة.
ويمتلك الانتقالي "حكومة خاصة" من خلال "القيادة التنفيذية العليا"، التي تضم ممثليه في الحكومة، وتعقد مؤخرًا اجتماعات أسبوعية كل يوم سبت لمناقشة قضايا الحكومة واتخاذ قرارات. لكن إصدار الزبيدي قرارات يتجاوز استنساخ الحكومة إلى التعدي على سلطة مجلس القيادة، و الاستيلاء على صلاحيات رئيسه المخوَّل حصريًا بإصدار قرارات التعيين والعزل.
وقال المتحدث باسم المجلس، أنور التميمي، إن "الأرض أرض شعب الجنوب والقرار قراره، ولن تثنينا أي محاولات لتجويع شعبنا أو كسر إرادته"، مؤكدًا أن الانتقالي "سيمضي في حماية حقوق شعبه وصيانة منجزاته وتحقيق أهدافه المشروعة".
ويأتي هذا التصعيد في وقت يضغط فيه المانحون الدوليون على الحكومة اليمنية لتطبيق إصلاحات مالية صارمة كشرط لاستمرار الدعم، بينها مركزية الإيرادات في البنك المركزي بعدن.
كما يأتي هذا التصعيد بعد يوم واحد من وصول رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، بمعية عضوي المجلس سلطان العرادة وعبد الله العليمي، إلى العاصمة المؤقتة عدن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news