اعتبر النائب في البرلمان علي عشال في منشور نشره على صفحته في فيسبوك، أن القرارات الأخيرة الصادرة عن عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو مجلس القيادة الرئاسي، بتعيين شخصيات موالية له في مناصب حكومية، تمثل "خرقًا خطيرًا وانقلابًا صريحًا على الشرعية الدستورية".
وقال عشال إن الزبيدي لا يملك، وفقًا لاتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة، أي صلاحية تخوّله إصدار مثل هذه القرارات، مؤكدًا أن ما حدث ليس مجرد مخالفة إجرائية، بل انتهاك مباشر للدستور والمرجعيات الوطنية الحاكمة. وأضاف أن هذه الخطوة تمثل تجاوزًا لمؤسسات الدولة وتهديدًا للتوافق الوطني الذي تأسس عليه مجلس القيادة الرئاسي.
وحذر النائب من خطورة الصمت إزاء هذه القرارات، معتبرًا أن عدم صدور موقف واضح من رئيس وأعضاء مجلس القيادة يبيّن بطلانها سيؤدي إلى "عواقب وخيمة على الشرعية، ليس فقط كمنظومة سياسية، بل كمؤسسات دستورية معترف بها دوليًا"، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل تهديدًا مباشرًا لصورة الشرعية أمام المجتمع الدولي الذي يتعامل معها باعتبارها الممثل الرسمي للدولة اليمنية.
كما لفت عشال إلى أن هذه التجاوزات لا تقتصر على الداخل اليمني فحسب، بل تطال أيضًا الأشقاء الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في هندسة صيغة مجلس القيادة ورعاية إعلان نقل السلطة، محذرًا من أن الاستمرار في هذا النهج سيشكل "طعنة قاتلة لجسد الشرعية وانقلابًا على التزامات إقليمية ودولية ارتضاها الجميع".
ودعا النائب القوى والمكونات الوطنية المشاركة في الشرعية إلى موقف واضح وحاسم، محمّلًا إياها مسؤولية تاريخية إذا ما استمرت في الصمت أو التهاون أمام ما وصفه بـ"العبث السياسي"، معتبراً أن ذلك سيجعلها شريكة في تقويض ما تبقى من كيان الدولة ومؤسساتها.
كما طالب مجلس النواب بتحمل مسؤوليته بوصفه المؤسسة التشريعية العليا، ورفض أي قرارات أو ممارسات تمثل خروجًا على الدستور والقانون، مشددًا على أن القيادة الرئاسية وأعضاءها أقسموا أمام البرلمان على احترام الدستور، وأن نكوصهم عن هذا القسم يجعلهم مسؤولين أمام الشعب ممثلاً بمجلس النواب.
وختم عشال منشوره بالتأكيد أن حماية الشرعية والدولة ومؤسساتها "ليست خيارًا سياسيًا بل واجب وطني وأمانة تاريخية لا تحتمل التهاون أو المساومة"، داعيًا إلى رفع الصوت ضد أي تجاوزات تهدد بقاء الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
