المحكمة تضرب الصرافين بأحكام صارمة وتغرمهم ملايين لصالح البنك المركزي

أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية في العاصمة عدن، يوم الثلاثاء، سلسلة من الأحكام الصارمة في قضايا فساد مالي وإداري، في خطوة تؤكد عزم القضاء على مكافحة الفساد واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة.

وترأس الجلسات القاضي الدكتور سامي باعباد بحضور وكيل نيابة الأموال العامة الثانية وعضوي النيابة القاضي مازن التميمي والقاضي ياسر الحميقاني وأمين سر المحكمة هناء دبان.

أبرز الأحكام الصادرة:

القضية رقم 56 لسنة 1446هـ: إدانة المتهمين من الأول وحتى الخامس ومن السابع وحتى الثالث عشر بممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص، وتغريم كل واحد منهم مبلغ 2 مليون ريال، تدفع للخزينة العامة، بالإضافة إلى تعويض بقيمة 2 مليون ريال للبنك المركزي عدن عن الأضرار التي لحقت به. كما تمت براءة المتهم السادس.

القضية رقم 25 لسنة 1444هـ: إدانة (ع.م.خ) و(م.ع.ا) بالاعتداء على عقار الدولة، والحكم عليهما بالسجن لمدة سنة، مع إلزامهما بإخلاء العقار وتسليمه لشركة الخطوط الجوية اليمنية، ودفع مليون ريال كمخاسير للتقاضي. كما تم انقضاء الدعوى بحق أحد المتهمين لوفاته أثناء نظر الدعوى.

القضية رقم 94 لسنة 1446هـ: إدانة (م.ن.ع.س.ب) باستهلاك الطاقة الكهربائية بطريقة غير قانونية، وتغريمه 500 ألف ريال، وإلزامه بدفع قيمة الاستهلاك نفسها للمؤسسة العامة للكهرباء، إضافة إلى 50 ألف ريال كمصاريف تقاضي.

وأكدت المحكمة إعادة جميع ملفات القضايا إلى النيابة العامة للتصرف وفق القانون بعد صدور الأحكام.

وتأتي هذه الأحكام لتؤكد حرص السلطة القضائية على حماية المال العام، وضمان نزاهة العمل في مؤسسات الدولة، وإعادة الثقة في دور القضاء كجهة ضامنة للعدالة.