محافظ البنك المركزي يكشف عن مشروع رقمي لتجاوز تحديات القطاع المالي

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، أن القطاع المالي في اليمن يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الانخفاض الحاد في نسبة الشمول المالي والاعتماد شبه الكامل على التعاملات النقدية، وهو ما أدى إلى ضعف الرقابة، وزيادة مخاطر الفساد وغسل الأموال، وتقليص فرص الاستثمار، وصعوبة الوصول إلى المستفيدين في مناطق متعددة.

جاء ذلك خلال تدشينه، اليوم الأربعاء، ورشة العمل الخاصة بمشروع “تطوير البنية التحتية للنظام المالي الرقمي في اليمن”، الذي ينفذ بالشراكة مع البنك الدولي، الممول للمشروع، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كجهة منفذة، وبمشاركة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية اليمنية.

وأشار المحافظ في كلمته إلى أن إطلاق هذا المشروع الحيوي يشكل استجابة عملية لتلك التحديات، حيث يهدف إلى بناء بنية رقمية حديثة تُحدث نقلة نوعية في النظام المالي من خلال إدخال أدوات دفع إلكترونية، مثل نظام الدفع السريع ونظام التسويات اللحظية، إلى جانب تحسين التشغيل البيني بين المؤسسات المالية، وتعزيز الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد المعبقي على أن أهمية المشروع لا تقتصر على الجوانب الفنية والتقنية، بل تمتد إلى ترسيخ الثقة في النظام المالي، ودعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز الشفافية، وفتح آفاق أوسع للتكامل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مما يضع الأساس لبناء قطاع مالي أكثر استدامة ومصداقية.

وأوضح أن البنك المركزي بدأ بالفعل خطوات عملية داعمة لتحقيق أهداف المشروع، من بينها إدخال المقسم الوطني للبطاقات وربط 15 بنكًا محليًا، إضافة إلى ترخيص ثماني محافظ إلكترونية.

من جهته، عبر ممثل البنك الدولي، عمر العاقل، عن سعادته ببدء تنفيذ هذا المشروع، مؤكدًا أن البنك الدولي يولي أهمية كبيرة لدعم القطاع المالي في اليمن، لما لذلك من أثر مباشر على توسيع الشمول المالي، وتسهيل التحويلات، وتشجيع الاستثمار، والحد من الفساد.

بدوره، استعرض المهندس ماهر شكري، مدير المشروع وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أبرز أهداف المشروع ومراحل تنفيذه، مؤكدًا على دوره المحوري في تحديث البنية التحتية للقطاع المالي الرقمي في اليمن.

وشهدت الورشة حضور عدد من المسؤولين، بينهم وكيل البنك المركزي للرقابة على البنوك، ومدير عام أنظمة المدفوعات بالبنك، ورئيس جمعية البنوك اليمنية، والمدير التنفيذي للجمعية، إلى جانب ممثلين عن عدد من البنوك والمؤسسات المالية العاملة في البلاد.