الرئيس العليمي يتسلم التقرير السنوي لحقوق الإنسان ويحذر من الإفلات من العقاب

سلّم القاضي أحمد سعيد المفلحي، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، نسخة من التقرير السنوي الثالث عشر للجنة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، موثقاً 3003 حالات انتهاك وقعت بين أغسطس 2024 ويوليو 2025 وأدت إلى سقوط 3766 ضحية من الجنسين.

التقرير، الذي استند إلى شهادات أكثر من 13 ألف شخص ومراجعة نحو 7768 وثيقة ومستند، رصد أكثر من 36 نوعاً من الانتهاكات الحقوقية، شملت القتل والإصابات في صفوف المدنيين، تجنيد الأطفال، زرع الألغام، استهداف المرافق الطبية والتعليمية، التهجير القسري، الاختفاء والاعتقال التعسفي، والإعدام دون محاكمة.

اللجنة أشارت إلى أنها، منذ بدء عملها في يناير 2016 وحتى صدور هذا التقرير، وثقت ما مجموعه 32,953 واقعة انتهاك في مختلف المحافظات، مؤكدة استمرار عملها في التوثيق والمعاينة الميدانية للسجون ومراكز الاحتجاز والمناطق التي شهدت سقوط ضحايا مدنيين.

وخلال استقباله أعضاء اللجنة، أكد الرئيس رشاد العليمي دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لعملها، مشدداً على أهمية تقوية المؤسسات الحقوقية والقضائية لضمان إنفاذ القانون والحد من الإفلات من العقاب، خصوصاً في القضايا المرتبطة بتقييد الحريات العامة والعنف ضد النساء والأطفال والصحفيين والحقوقيين.

كما وجّه الرئيس الجهات المعنية بتسهيل مهام اللجنة وتمكين راصديها من أداء عملهم، معتبراً إياها الآلية الوطنية المتوافق عليها محلياً ودولياً للتحقيق المحايد والمهني في الانتهاكات الحقوقية.