العليمي يتسلم تقرير الانتهاكات الحقوقية ويشدد على دعم عمل لجنة التحقيق الوطنية

تلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، إحاطة شاملة من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، تخللها تسليم التقرير السنوي الثالث عشر للجنة من قبل رئيسها القاضي أحمد سعيد المفلحي، الذي استعرض أبرز ما تضمنه من بيانات وتفاصيل موثقة حول واقع حقوق الإنسان في البلاد خلال العام الماضي.

وخلال اللقاء، عبر رئيس المجلس عن تقديره للجهود التي تبذلها اللجنة في رصد وتوثيق الانتهاكات، مشدداً على دعم المجلس والحكومة الكامل لاستمرار عملها وفق المعايير المهنية والحيادية، وتطبيق التوصيات المتعلقة بتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية والحقوقية والقضائية بما يرسخ احترام القانون وسيادته.

وأشار العليمي إلى أهمية مضاعفة التنسيق مع الجهات المعنية من أجل تطوير آليات الرصد والتوثيق، والتصدي لانتهاكات الحريات العامة وأعمال العنف الممنهجة، خصوصاً تلك التي تستهدف النساء والأطفال والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والعمل الجاد لوقف الإفلات من العقاب.

كما وجه الحكومة والأجهزة ذات العلاقة بضرورة تيسير مهام اللجنة وضمان حرية تنقل فرقها الميدانية، والتعاطي الجاد مع ما يرد في تقاريرها باعتبارها الأداة الوطنية المعترف بها محلياً ودولياً للتحقيق في الانتهاكات وتوثيقها وفقاً للمعايير القانونية.

وشمل التقرير المقدم تغطية للفترة الممتدة من 1 أغسطس 2024 وحتى 31 يوليو 2025، موثقاً أكثر من 3003 حالة انتهاك طالت مختلف محافظات الجمهورية، وأسفرت عن 3766 ضحية من الجنسين، توزعت على ما يزيد عن 36 نوعاً من الانتهاكات المختلفة.

وقدّم رئيس وأعضاء اللجنة عرضاً مفصلاً للرئيس حول طبيعة عملهم خلال الفترة الماضية، بما في ذلك التحقيقات الميدانية، وزيارات السجون ومراكز الاحتجاز، والمواقع التي تعرضت لهجمات طالت مدنيين، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي تواجههم والتسهيلات المطلوبة لإنجاز المهام المنوطة بهم.

وأوضح أعضاء اللجنة أن مجموع الانتهاكات التي تم توثيقها منذ بدء عملها في يناير 2016 وحتى صدور هذا التقرير بلغ 32,953 واقعة.

كما استمعت اللجنة، خلال العام الأخير فقط، إلى شهادات أكثر من 13,192 شخصاً من ضحايا وشهود ومبلغين، واطلعت على نحو 7,768 وثيقة ومستند ذي صلة بالقضايا المحققة.

وتناول التقرير جملة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة، من بينها تلك التي تندرج ضمن أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع تركيز خاص على عمليات القتل والإصابات في صفوف المدنيين، وتجنيد الأطفال، وزراعة الألغام، واستهداف المنشآت الصحية والتعليمية، إلى جانب حالات التهجير القسري والإعدام خارج نطاق القانون، والاختفاء والتوقيف التعسفي، والحصار الممنهج للمدن.