في خطوة تُعدّ نقلة نوعية في مسار العدالة الناجزة، عقدت
محكمة الأموال العامة الابتدائية في العاصمة عدن
، اليوم، جلسة استثنائية شهدت إصدار أحكام حاسمة في ثلاث قضايا فساد كبرى تتعلق
بمزاولة الصرافة غير المرخصة، والاعتداء على عقارات الدولة، وسرقة التيار الكهربائي
.
الجلسة، التي ترأسها القاضي
الدكتور سامي باعباد
وحضرها ممثلو النيابة العامة ورجال القانون، لم تكن مجرد جلسة تقليدية، بل كانت رسالة واضحة:
لا مكان للفساد، ولا حصانة أمام القانون
.
بأرقام مذهلة تجاوزت
40 مليون ريال يمني
كغرامات وتعويضات، أظهرت السلطة القضائية عزمها على استعادة هيبة الدولة وحماية المال العام، في وقت تشهد فيه اليمن تراجعاً حاداً في الخدمات وتفشياً في المخالفات الاقتصادية.
القضية رقم 56 لسنة 1446هـ: شبكة صرافة غير مرخصة تُعاقب بغرامات مالية ضخمة
في واحدة من أبرز القضايا التي تناولتها المحكمة، تم إدانة
13 متهمًا
(باستثناء السادس)، بتهمة
مزاولة نشاط الصرافة دون ترخيص قانوني
، في انتهاك صريح لقوانين البنك المركزي اليمني.
نص الحكم شمل:
رفض الدفوع الشكلية والمضمونية
للمتهمين من الرابع إلى الثالث عشر، بعد تقييمها قانونياً.
إدانة المتهمين من الأول إلى الخامس ومن السابع إلى الثالث عشر
.
فرض غرامة مالية قدرها 2 مليون ريال لكل متهم
(إجمالي الغرامات: 24 مليون ريال)، تُدفع للخزينة العامة للدولة.
إلزام كل مدان بدفع 2 مليون ريال إضافية للبنك المركزي اليمني – عدن
، كتعويض عن الأضرار الناتجة عن نشاطهم غير المشروع.
براءة المتهم السادس
، بعد ثبوت أن القضية المرتبطة به قد
سُبق الفصل فيها بحكم قضائي نهائي
، ما يُعد دليلاً على التزام المحكمة بالمبادئ القانونية الصارمة.
إعادة الملف للنيابة العامة
لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.
"القضاء لا يعاقب فقط، بل يعيد بناء الثقة في مؤسسات الدولة"
— تصريح لقاضٍ حضر الجلسة، طلب عدم الكشف عن اسمه.
القضية رقم 25 لسنة 1444هـ: اعتداء على عقار دولة.. حبس وتسليم فوري لشركة الطيران
في قضية أخرى تمسّ ممتلكات الدولة الحيوية، أصدرت المحكمة حكماً ضد متهمين اثنين قاما
باحتلال عقار تابع للدولة واستغلاله بشكل غير قانوني
، رغم تأجيره رسمياً لشركة
الخطوط الجوية اليمنية
.
تفاصيل الحكم:
انقضاء الدعوى ضد أحد المتهمين (م.ع.م.م.خ) بسبب وفاته أثناء نظر القضية
.
رفض دفوع المتهمين الأول والثالث
لعدم قانونيتها.
إدانة (ع.م.خ) و(م.ع.ا)
بتهمة
الاعتداء على ملكية الدولة
.
عقوبة الحبس لمدة سنة كاملة
لكل منهما، تبدأ من تاريخ القبض.
إلزام المدانين بإخلاء العقار فوراً وتسليمه لشركة الخطوط الجوية اليمنية
.
دفع مبلغ مليون ريال يمني كمخاسير تقاضي
لصالح الجهة المتضررة.
إعادة الملف للنيابة العامة
للإجراءات التالية.
معلومة ملفتة:
العقار المُعتدى عليه يقع في موقع استراتيجي في عدن، وتُقدّر قيمته التأجيرية السنوية بمئات الآلاف من الدولارات.
القضية رقم 94 لسنة 1446هـ: "سارق الكهرباء" يُغرّم نصف مليون ريال + تعويض إضافي
في قضية تسلط الضوء على ظاهرة
الاستهلاك غير المشروع للطاقة الكهربائية
، أُدين المتهم
(م.ن.ع.س.ب)
بـ"استهلاك التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية".
الحكم تضمّن:
إدانة المتهم
وفرض
غرامة قدرها 500 ألف ريال
للخزينة العامة.
دفع 500 ألف ريال إضافية للمؤسسة العامة للكهرباء
كتعويض عن الاستهلاك غير المشروع.
تحمل المدان لـ50 ألف ريال كمصاريف تقاضي
.
رفض باقي الطلبات
للأسباب القانونية الواردة في حيثيات الحكم.
إعادة الملف للنيابة العامة
.
إحصائية مهمة:
وفقاً لتقارير رسمية، تُقدّر خسائر المؤسسة العامة للكهرباء في عدن سنوياً بسبب "السرقة" و"التحايل على العدادات" بأكثر من
30% من إجمالي الطاقة المنتجة
.
رسالة واضحة: العدالة تعود إلى عدن
تأتي هذه الأحكام في سياق أوسع يعكس
إرادة سياسية وقضائية حقيقية لمكافحة الفساد
، ووضع حد للفوضى التي طالت مؤسسات الدولة.
إعادة عقد جلسات محكمة الأموال العامة في عدن بعد فترات من التوقف، يُعدّ مؤشراً على
استعادة القضاء لدوره الرقابي والردع
، خصوصاً في قضايا المال العام التي تمسّ حياة المواطن مباشرة.
"هذه الأحكام ليست نهاية المطاف، بل بداية لسلسلة إجراءات ستطال كل من تسوّل له نفسه المساس بالمال العام"
— مصدر قضائي رفيع في محكمة الأموال العامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news