”شبوة تُعلّق الإضراب دفاعاً عن العدالة.. رسالة واضحة: لا نُعطل القضاء، بل نُصلحه!”

في خطوة وطنية حاسمة تُجسد روح المسؤولية والتزام المؤسسة القضائية بخدمة العدالة وحماية حقوق المواطنين، أعلنت

الهيئة الإدارية لنادي قضاة الجنوب – فرع محافظة شبوة

، بالتعاون مع

نقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية في شبوة

، إنهاء الإضراب الجزئي والشامل الذي دام عدة أشهر، واستئناف العمل القضائي بشكل كامل ابتداءً من

يوم الأحد القادم الموافق 14 سبتمبر 2025م

.

وجاء هذا القرار في بيان مشترك صدر اليوم، يحمل وزناً سياسياً وقضائياً كبيراً، ويُعد ترجمة عملية لروح التوازن بين المطالبة بالحقوق المشروعة والحفاظ على سلامة الجهاز القضائي وانسيابية العدالة أمام المواطنين.

خلفية الإضراب: مطالب مهنية وحقوقية مُلحة

كان نادي قضاة شبوة ونقابة الموظفين الإداريين قد أعلنا، على مراحل، دخولهما في إضراب جزئي بدءاً من فبراير 2025م، ثم تحويله إلى إضراب شامل في يوليو من العام نفسه، احتجاجاً على تجاهل متكرر لمطالب جوهرية تمس كرامة القضاة والعاملين في السلك القضائي بالمحافظة. وتشمل هذه المطالب، في مقدمتها:

تمثيل عادل لقضاة شبوة في الهيئات القضائية العليا

، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة.

تحسين بيئة العمل القضائي

من خلال توفير البنى التحتية اللائقة، ودعم الكوادر الفنية والإدارية.

الإسراع في صرف المستحقات المالية

، وضمان صرف الرواتب بشكل منتظم وعادل.

إقرار مبدأ التوزيع العادل للموارد والمناصب القضائية

بين جميع محافظات الجنوب، دون تمييز أو تهميش.

وأكد البيان أن هذه المطالب لم تُطرح كموقف تكتيكي أو احتجاجي عابر، بل كجزء من مشروع وطني لإصلاح منظومة القضاء، وضمان استقلاليته وعدالته في كل أرجاء اليمن.

رفع الإضراب: قرار وطني يُولَد من حس مسؤول

وجّه البيان المشترك رسالة واضحة بأن قرار رفع الإضراب لم يُتخذ خضوعاً للضغوط، ولا تراجعاً عن المطالب، بل هو

موقف وطني ناضج

، يُقدّم مصلحة المواطن والعدالة العامة على أي اعتبار آخر.

وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي "استجابة لحسن النية الذي أبداه مجلس القضاء الأعلى في اتفاقه الأخير مع نادي قضاة عدن"، مع التأكيد على أن "نادي قضاة شبوة لم يُستثنِ من الحوار، بل كان ضحية التهميش المتكرر رغم تواصله الرسمي المستمر عبر بيانات ومخاطبات رسمية".

وأضاف: "رغم الألم من التجاهل، فإننا نختار طريق الحوار والبناء، لأن العدالة لا تُقام بتعطيلها، بل بإصلاحها".

التمسك بالمطالب: لا تنازل عن الحقوق، بل دعوة للتنفيذ

وشددت الهيئتان في البيان على أنه

"لا تنازل عن أي من المطالب المشروعة التي ناضلنا من أجلها"

، داعيتين مجلس القضاء الأعلى إلى تحويل "نواياه الحسنة إلى خطوات عملية وملموسة"، تشمل جميع فروع السلطة القضائية في المحافظات الجنوبية، وبخاصة شبوة التي تُعد من أهم المراكز القضائية في الجنوب.

وطالبت الهيئة الإدارية لنادي قضاة شبوة ونقابة الموظفين بـ"تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقات، وضمان عدم التمييز بين القضاة على أساس الجغرافيا أو الانتماء"، مؤكدة أن "العدالة لا تُبنى على تمييز، ولا تُرسخ إلا بالمساواة".

استئناف العمل القضائي: بوابة لاستقرار المحافظة

ويُعدّ هذا القرار خطوة مهمة نحو

استقرار المشهد القضائي في شبوة

، بعد فترة شهدت فيها المحاكم توقفاً جزئياً في نشاطها، ما أثر على سير القضايا، وفاقم من معاناة المواطنين في الحصول على حقوقهم القانونية.

وأكدت الهيئتان أن "القضاة والموظفين الإداريين ليسوا طرفاً في الصراعات، بل حُرّاس للقانون"، مشيرتين إلى أن "الإضراب كان وسيلة ضغط قانونية وسليمة، لا هدف لها سوى إصلاح المؤسسة، وليس تعطيلها".

رسالة إلى الوطن: العدالة لا تُختزل في مركز واحد

في ختام البيان، وجّهت الهيئتان رسالة إلى جميع مكونات الدولة والمجتمع: "العدالة قضية وطنية جامعة، ولا يمكن أن تُدار من مركز واحد على حساب باقي المحافظات. شبوة، بقضاتها وموظفيها، جزء لا يتجزأ من بنية القضاء اليمني، ولها الحق في التمثيل، والاحترام، والدعم".

وأعربت عن أملها في أن يكون هذا القرار بداية لحوار جاد وشامل حول إصلاح شامل للسلطة القضائية، يُعيد بناء الثقة بين القضاة والمواطن، ويُعزز من مصداقية الدولة في حماية الحقوق.