مؤتمر حضرموت الجامع يتهم السلطة والانتقالي بإجهاض المطالب الحضرمية  

آ 

في تصعيد سياسي لافت، اتهم مؤتمر حضرموت الجامع السلطة المحلية والمجلس الانتقالي الجنوبي بمحاولة إفشال المطالب الحضرمية المشروعة، والدفع بالمحافظة نحو الفوضى والصراع، عبر سياسات وصفها بـ"الممنهجة والمبيتة" تهدف إلى التهميش والتشتيت.

وفي بيان صحفي وصل موقع مأرب برس نسخة منه، قال المؤتمر إن تلك المحاولات اصطدمت بتماسك أبناء حضرموت حول مطالبهم العادلة، مؤكدًا أن مشروع السلطة والانتقالي "ليس سوى رهان خاسر"، وأن حضرموت لن تكون ساحة لتصفية الحسابات أو إعادة إنتاج الأزمات.

البيان أشار إلى جملة من السياسات التصعيدية، أبرزها عرقلة الحلول الجذرية لأزمة الكهرباء، إيقاف عملية التجنيد التي تُعد حقًا أصيلًا لأبناء المحافظة، وتعطيل مبدأ الشراكة العادلة في السلطة والثروة، معتبرًا أن هذه الممارسات لا تخدم سوى أجندات الفوضى.

وأكد المؤتمر أن إنهاء الأزمة الراهنة يبدأ بتنفيذ استحقاقات حضرموت التي تم إقرار الحد الأدنى منها قبل أكثر من ثمانية أشهر، دون أن ترى النور حتى الآن. وتشمل هذه الاستحقاقات على النحو التالي:

- استخدام عائدات خزانات الضبة والمسيلة لشراء مولدات كهربائية جديدة

- تجنيد 15 ألف من أبناء المحافظة

- إسناد قيادة الملف الأمني والعسكري لأبناء حضرموت

- تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية بشكل عادل

كما ثمّن المؤتمر مواقف القوى السياسية والمجتمعية التي أعلنت دعمها الواضح للمطالب الحضرمية، مؤكدًا أن حضرموت بكل قواها الحية لن تسمح بتحويلها إلى ساحة صراع، وستظل متمسكة بحقوقها حتى تتحقق كاملة غير منقوصة.

البيان يعكس حالة احتقان متصاعدة في حضرموت، وسط شعور متنامٍ بأن المطالب المحلية تُفرغ من مضمونها، وأن هناك من يسعى لإعادة إنتاج المركزية تحت شعارات جديدة، في وقت تتطلع فيه المحافظة إلى إدارة شؤونها بعيدًا عن التجاذبات السياسية.

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس