أكد رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية رغم الظروف الصعبة، مشدداً على أن الحفاظ على هذه المكتسبات يتطلب استمرار دعم الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، من خلال تدخلات مباشرة تلامس الأولويات العاجلة وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى اليمن، باتريك سيمونيه، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، إضافة إلى ملفات التعاون المشترك.
ورحب رئيس الوزراء بالسفير الأوروبي، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه، ومؤكداً أن الحكومة ستقدم له كل أشكال التعاون لإنجاح مهمته والمضي نحو مرحلة جديدة من الشراكة بين اليمن والاتحاد الأوروبي، تتجاوز الجانب الإنساني والإغاثي، لتشمل دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتقوية مؤسسات الدولة، بما ينسجم مع خطط الحكومة وأولوياتها التنموية والخدمية.
واستعرض اللقاء الدور الأوروبي في مساندة الحكومة اليمنية، والدعم المطلوب لإنعاش الاقتصاد الوطني، والتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، إلى جانب الجهود المشتركة الرامية لتحقيق السلام.
وفي السياق ذاته، جدد رئيس الوزراء التأكيد على التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بخيار السلام العادل، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محلياً والمدعومة إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن اليمن يواجه تهديداً وجودياً من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بما في ذلك تهديداتها العابرة للحدود.
من جهته، أعرب السفير سيمونيه عن تطلعه لبدء مهامه والعمل إلى جانب الحكومة اليمنية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي، والإسهام في تحقيق السلام، مشيداً بما أنجزته الحكومة من خطوات ملموسة في مجال الإصلاح واستقرار سعر الصرف، ومؤكداً أن الاتحاد الأوروبي سيأخذ بعين الاعتبار ما طُرح من أولويات وتدخلات ضرورية خلال المرحلة المقبلة.
حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news