في ظل الفوضى المؤسسية وانحسار سلطة القانون، تطفو على السطح في مدينة عدن ظاهرة خطيرة باتت تهدد مصداقية الإعلام وسمعة الصحافة الحرة: "صحافة الابتزاز".
وفي تحذير لافت، كشف الإعلامي اليمني البارز
ياسر اليافعي
عن انتشار ممارسات تجارية وسياسية تُدار تحت غطاء "العمل الصحفي"، واصفًا من يقف وراءها بأنهم "أعداء التغيير الحقيقي"، يستخدمون القلم كأداة ضغط بدل أن يكون وسيلة كشف ومحاسبة.
التصريحات التي أطلقها اليافعي لم تُلقِ فقط ضوءًا على أزمة مهنية، بل فتحت باب الجدل مجددًا حول مستقبل الإعلام في اليمن، وهل ما زال بالإمكان إنقاذ دوره الرقابي في ظل غياب التشريعات وانهيار مؤسسات الدولة؟
حيث حذر الإعلامي اليمني المعروف
ياسر اليافعي
من تفشي ما وصفه بـ"ظاهرة صحافة الابتزاز" في مدينة عدن، لافتًا إلى أن هذه الممارسات بدأت تبرز بشكل ملحوظ بعد عام
2011
، مع تغير المشهد السياسي ودخول البلاد في دوامة الأزمات الممتدة.
وأوضح اليافعي، في تصريحات متلفزة تناقلها نشطاء إعلاميون على نطاق واسع، أن "الصحافة الابتزازية" لم تكن موجودة بالشكل الذي نراه اليوم، لكنها استفادت من
الفراغ التشريعي
وغياب الرقابة الفعّالة من الجهات المختصة، ما جعلها تنمو في تربة خصبة من الفوضى والانفلات.
"هؤلاء الذين يمارسون الابتزاز باسم الصحافة لا يختلفون عن قوى النفوذ التي تعارض أي تقدم أو بناء دولة قوية. فهم يدركون جيدًا أن وجود دولة قائمة على القانون والعدالة يعني نهاية أساليبهم القائمة على الترهيب والضغط"،
هكذا علّق اليافعي، في إشارة صريحة إلى شبكات تستخدم التشهير أو التلميحات الإعلامية كوسيلة للإكراه المالي أو السياسي.
وأضاف أن بعض من يدّعون العمل الصحفي اليوم لا يمتلكون حتى أدنى المهارات المهنية أو الأخلاقية، بل يستخدمون المنصات الإعلامية للنيل من الخصوم أو ابتزاز المؤسسات والشخصيات العامة، مقابل المال أو المصالح.
خلفية: ما هي "صحافة الابتزاز"؟
غياب الرقابة، وضعف الهيئات الإعلامية، وانعدام آليات المحاسبة
، جعلها تتفشى في الساحة اليمنية، خصوصًا في المدن الجنوبية مثل عدن.
وبحسب تقارير محلية، سُجّلت عشرات الحالات في السنوات الأخيرة، حيث تمّ توجيه اتهامات لبعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بطلب "مقابل مالي" لإيقاف الحملات الإعلامية ضد مسؤولين أو رجال أعمال.
التحديات التي تواجه الإعلام اليمني:
انعدام التشريعات الواضحة
لضبط مهنة الصحافة.
غياب نقابة صحفية فاعلة
تحمي الحريات وتُحاسب المخالفين.
استغلال الانقسام السياسي
لتوظيف الإعلام كأداة ضغط.
انتشار المواقع الإلكترونية غير المرخصة
، مما يسهّل عمليات الابتزاز.
ووفق دراسة صادرة عن مركز "مسارات" للدراسات السياسية في 2023، فإن أكثر من 60% من المواقع الإخبارية في جنوب اليمن لا تحمل ترخيصًا رسميًا، ما يفتح الباب واسعًا أمام الممارسات غير الأخلاقية.
ماذا بعد؟ هل يمكن وقف هذه الظاهرة؟
الإجابة تتطلب تدخلًا عاجلاً من الدولة والمجتمع المدني، وفق مراقبين. فلإعادة هيبة الإعلام، لا بد من:
إصدار قانون إعلامي حديث يجرّم الابتزاز باسم الصحافة.
إنشاء هيئة رقابية مستقلة للإعلام.
دعم الصحفيين المهنيين وتمكينهم من ممارسة دورهم دون خوف.
توعية الجمهور بكيفية التمييز بين الإعلام المهني و"الصحافة الصفراء".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news