جددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بالإفراج عن 9 صحفيين، لا يزالون رهن الاحتجاز لدى جماعة الحوثيين منذ سنوات، على خلفية عملهم الصحفي.
وقالت النقابة في بيان، الاثنين: "نجدد مطالبتنا بإطلاق سراح تسعة صحفيين مختطفين لدى جماعة الحوثي في صنعاء منذ سنوات، على خلفية نشاطهم الصحفي، وفي ظروف اعتقال سيئة وغير قانونية".
وأشار البيان إلى أن الصحفي محمد المياحي لا يزال رهن الاعتقال لدى الجماعة منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وأصدرت بحقه "حكم جائر" في مايو/أيار الفائت بالسجن عاماً ونصف، مع إلزامه بتعهد مكتوب وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، بسبب آرائه ومقالاته المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت النقابة أن 8 صحفيين وناشطين إعلاميين اختطفتهم الجماعة أثناء حملة شنتها في مايو/أيار الماضي، وهم: وليد غالب، نائب رئيس فرع النقابة بالحديدة، وحسن زياد، والمصورين عبدالجبار زياد، وعبدالعزيز النوم، إضافة إلى عاصم محمد وعبدالمجيد الزيلعي، "جميعهم ما يزالون رهن الاعتقال".
وشددت البيان على ضرورة الكشف عن مصير الصحفي وحيد الصوفي الذي لا يزال مخفياً قسراً منذ أبريل/نيسان 2015، والصحفي نبيل السداوي المعتقل في نفس العام، في ظل عدم توفر أي معلومات حول وضعهما الصحي أو القانوني.
وحمّلت النقابة، جماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن استمرارها في ممارسة سياسة اعتقال وتغييب الصحفيين، ومعاقبتهم على ممارسة مهنتهم، وترهيبهم في مناطق سيطرتها، بعد أن أغلقت وأوقفت عشرات وسائل الإعلام، وشرّدت المئات من العاملين في هذا المجال.
ودعا البيان، الحكومة المعترف بها والمجلس الانتقالي الجنوبي بسرعة الإفراج عن الصحفي ناصح شاكر المعتقل "وسط ظروف غامضة ومقلقة" لدى قوات الحزام الأمني في عدن منذ نوفمبر/تشرين الثاني، وضمان بيئة آمنة وحرّة للعمل الصحفي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news