جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الاثنين، مطالبتها بالإفراج الفوري عن تسعة صحفيين مختطفين لدى مليشيا الحوثي منذ سنوات، مؤكدة أن استمرار اختطافهم يشكل انتهاكا صارخا لحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
وقالت النقابة في بيان لها إن الصحفيين التسعة المختطفين لدى مليشيا الحوثي يعانون أوضاعا سيئة وغير قانونية، مشيرة إلى قضية الصحفي محمد المياحي المختطف منذ سبتمبر الماضي، والذي صدر بحقه في مايو الفائت حكم بالسجن عاما ونصف، مع إلزامه بتعهد خطي وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، بسبب آرائه ومقالاته المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما استذكرت النقابة قضية الصحفي وليد غالب، نائب رئيس فرعها في الحديدة، الذي اختطف في مايو الماضي ضمن حملة طالت عددا من الصحفيين والإعلاميين، بينهم الصحفي حسن زياد، والمصوران عبدالجبار زياد وعبدالعزيز النوم، إضافة إلى الناشطين الإعلاميين عاصم محمد وعبدالمجيد الزيلعي، والذين ما يزالون رهن الاختطاف.
وأشارت إلى استمرار إخفاء الصحفي وحيد الصوفي قسرا منذ أبريل 2015، واعتقال الصحفي نبيل السداوي منذ العام نفسه دون إجراءات قانونية واضحة.
وحملت النقابة مليشيا الحوثي المسئولية الكاملة عن استمرار سياساتها في اختطاف وتغييب الصحفيين، وإغلاق وسائل الإعلام، وتشريد المئات من العاملين في المهنة، معتبرة ذلك محاولة ممنهجة لترهيب الصحفيين وإسكات أصواتهم.
وفي المقابل، أعادت النقابة التذكير بقضية الصحفي ناصح شاكر، المعتقل لدى قوات الحزام الأمني في عدن منذ نوفمبر 2023، في ظروف غامضة ومقلقة، مطالبة الحكومة الشرعية وقيادة المجلس الانتقالي بسرعة الإفراج عنه، وضمان بيئة آمنة وحرّة للعمل الصحفي في مختلف المناطق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news