القطاع المصرفي الجنوبي خط أحمر وشريك أساسي في استقرار الدولة

يؤكد مراقبون وخبراء اقتصاديون أن القطاع المصرفي الجنوبي بمؤسساته وبنوكه وشركاته يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وخطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، لما له من دور بارز في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي خلال أصعب المراحل التي مرت بها الجنوب عامة والعاصمة عدن خاصة.

ويشير الخبراء إلى أن البنوك الجنوبية، منذ تأسيسها، كانت رافدًا حقيقيًا للدولة، وحرصت على التعاون الدائم مع البنك المركزي اليمني، من خلال الالتزام بالتشريعات والقوانين المصرفية، والمشاركة الفاعلة في تنظيم الحركة المالية والتجارية، ما جعلها شريكًا استراتيجيًا في الحفاظ على النظام المالي.

كما يشدد مصرفيون على أن هذه المؤسسات لعبت دورًا وطنيًا في مواجهة الأزمات الاقتصادية، وضمان استمرار الخدمات المالية للمواطنين والتجار، مما ساهم في حماية السوق المحلية والاستثمار، وتوفير بيئة آمنة لتداول الأموال والتحويلات محلياً بل ودولياً.

ويرى محللون أن أي محاولات للنيل من القطاع المصرفي الجنوبي أو التشكيك في دوره ما هي إلا استهداف مباشر للأمن الاقتصادي، ومحاولة لإرباك الوضع المالي في البلاد، أو لأغراض أخرى مدفوعة الأجر.

ويؤكد ناشطون أن الدفاع عن البنوك والشركات الجنوبية مسؤولية مجتمعية ووطنية، باعتبارها شريانًا اقتصاديًا حيويًا، وركنًا من أركان الاستقرار والتنمية، مشددين على أن وحدة الموقف الشعبي والرسمي في حمايتها كفيل بإفشال أي محاولات للمساس بها.