أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزبيدي، أن إعادة تشغيل مصافي عدن واستعادة دورها الحيوي يُعد أولوية وطنية ملحّة، داعيًا إلى الإسراع في إنجاز الإجراءات المالية والفنية المرتبطة بمشروع وحدة إنتاج الطاقة، بما يضمن عودة المصفاة إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك خلال اجتماع موسّع ترأسه الزبيدي، امس الأحد، في مقر شركة مصافي عدن، بحضور قيادات من وزارة النفط والمعادن، وإدارتي شركة المصافي وشركة النفط بعدن، إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، لمناقشة التحديات التي تواجه تشغيل المصفاة والقطاعات النفطية في البلاد.
واستعرض الاجتماع مستوى تنفيذ قرارات اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية، المتعلقة بتوفير التمويل اللازم لتشغيل المصفاة، والصعوبات التي اعترضت هذا الملف، بالإضافة إلى الخطوات التي تم إنجازها في مخاطبة الشركة الصينية المنفذة لمشروع محطة الكهرباء الخاصة بالمصفاة.
كما اطّلع الزبيدي على نتائج اللقاءات التي جمعت وزارة النفط وإدارة المصفاة مع وحدة الصكوك الإسلامية في البنك المركزي، بشأن استكمال الإجراءات التمويلية، واستمع إلى عرض من وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، والمدير التنفيذي لشركة مصافي عدن المهندس أحمد مسعد، حول تطورات التواصل مع الشركة الصينية لاستكمال تركيب وتشغيل وحدة الطاقة.
وتناول الاجتماع ما تم إنجازه من قبل وزارة النفط لتوفير 6000 برميل نفط يوميًا لتكريرها في المصفاة كمرحلة أولى، إلى جانب الجهود المبذولة لنقل النفط الخام لتشغيل محطات توليد الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وبحث آليات تشغيل القطاعات النفطية في مناطق الامتياز بمحافظتي شبوة وحضرموت، والتحديات التي تواجهها.
وفيما يتعلق بآلية استيراد المشتقات النفطية، شدد الزبيدي على ضرورة حصر عمليات الاستيراد عبر الموانئ المرخص لها فقط، وضبط عمليات التوزيع الداخلي عبر شركة النفط، بما يضمن تنظيم السوق وقطع الطريق أمام أي ممارسات خارجة عن الأطر الرسمية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مضاعفة الجهود وتنسيق العمل بين الجهات المعنية لتجاوز التحديات القائمة، ووضع حلول عملية تُسرّع من تشغيل المصفاة واستعادة نشاط القطاعات النفطية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news